دخل ملف الكهرباء مرحلة جديدة هذا الأسبوع، بعدما تحوّلت قرارات مؤسسة كهرباء لبنان بقطع التيار عن الإدارات العامة المتخلفة عن الدفع إلى أزمة طالت خدمات أساسية، فاضطرت الحكومة والمجلس النيابي إلى التحرك. ويطرح الاعتماد الجديد سؤالاً عن حجم المشكلة الفعلي، وعن قدرة المعالجة المالية على منع تكرارها.
وكانت المؤسسة قد بدأت يوم الاثنين الماضي تنفيذ إجراءاتها بقطع التيار عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، وهي المؤسسات التي تقدّم الخدمات للناس من مياه ومطار ومستشفيات حكومية، ما جعل المواطن يدفع ثمن ديون الدولة لنفسها. ولهذا وصف رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان المبلغ بأنه ليس ديناً ولا سلفة ولا هبة، بل أموال تتحمّلها الدولة “من هل جيبة لهل جيبة”.
وتظهر الأرقام أن الدفعة لا تغطي إلا 40 في المئة تقريباً من المستحقات المباشرة على الإدارات، أي أن 148 مليون دولار تبقى في ذمتها حتى بعد إقرار الاعتماد. وتنخفض النسبة إلى نحو 23 في المئة عند احتساب المبلغ الكامل، إذ يرتفع إجمالي المبالغ المطلوبة إلى 428 مليون دولار مع احتساب كلفة الإعفاءات، ما يترك فجوة تقارب 328 مليون دولار من دون تمويل. وبهذا المعنى، تمنح الدفعة المؤسسة سيولة تكفيها لأسابيع أو أشهر، لكنها لا تعالج سبب تراكم الديون.
ويبدو أن المجلس يدرك ذلك، إذ قررت اللجنة إجراء تدقيق بالمبالغ الإجمالية المستحقة على المؤسسات العامة، تمهيداً لحل شامل يحول دون تكرار الإشكالية كل سنتين. غير أن هذا الحل الشامل يرتبط عملياً بالعرض القطري، الذي تتسارع المفاوضات والدراسات حوله، وآخرها زيارة الفريق التقني القطري إلى بيروت أمس. ويقضي العرض ببناء محطتين بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما في دير عمار وفي الزهراني، وتزويد لبنان بالغاز المسال لعقدين، وإنشاء مشاريع طاقة متجددة بقدرة 1.2 غيغاواط، وتوريد 400 ميغاواط عبر سوريا، أي ما مجموعه نحو 3250 ميغاواط، مع خفض كلفة الإنتاج إلى أقل من خمسة سنتات للكيلوواط ساعة.
لجنة المال تقر 100 مليون دولار لكهرباء لبنان
وقالت مصادر خاصة لـ«اللبنانية» إنّ إقرار الاعتماد يشكّل خطوة لمعالجة الضغط الآني على مؤسسة كهرباء لبنان، لكنه لا يعني تسوية كامل المستحقات المتراكمة على الإدارات العامة. فالمبلغ المقرّ لا يغطي سوى جزء من المطلوب، فيما تبقى مبالغ كبيرة بحاجة إلى التدقيق والتحديد، الأمر الذي يجعل من الضروري التمييز بين ما يمكن تسديده فوراً وما يحتاج إلى معالجة ضمن خطة مالية أوسع.
وأضافت المصادر أنّ المشكلة لا تتصل فقط بتأمين الأموال، بل أيضاً بغياب آلية واضحة تمنع تراكم المستحقات مجدداً. فاستمرار تقديم الكهرباء للمؤسسات العامة من دون تسديد منتظم للفواتير يضع المؤسسة أمام فجوة تتكرر، ثم تتحول عند بلوغها حداً يصعب معه الاستمرار إلى قرارات بقطع التيار، بما ينعكس على خدمات أساسية. ومن هنا، تبرز أهمية التدقيق في الحسابات وتحديد المسؤوليات ومواعيد السداد، بدل الاكتفاء بتأمين مبالغ متفرقة عند كل أزمة.
ولفتت المصادر إلى أنّ أي حل مستدام يفترض أن يسير على مسارين متوازيين: معالجة الديون القائمة، ووضع قواعد تضمن دفع الفواتير المستحقة مستقبلاً. كما أنّ ربط تسوية المستحقات بإصلاح الجباية يطرح سؤالاً عن قدرة الدولة على منع انتقال العبء من جهة عامة إلى أخرى، من دون أن تتوافر موارد ثابتة تغطي كلفة التشغيل والإنتاج.
وفي ما يتعلق بالعرض القطري، ترى المصادر أنّه قد يشكّل جزءاً أساسياً من معالجة أزمة الطاقة، لكن أثره يبقى مرتبطاً بانتقاله من مرحلة المفاوضات والدراسات إلى التنفيذ الفعلي. فالمشاريع المقترحة، بما فيها إنشاء المحطات وتوفير الغاز والطاقة المتجددة والتوريد عبر سوريا، تحتاج إلى استكمال التفاهمات والإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس على التغذية والكلفة. ولذلك، لا يمكن التعامل معها كحل فوري للمستحقات الحالية، بل كمسار طويل الأمد يفترض أن يترافق مع خطوات مالية وإدارية عاجلة.
وتضع هذه المعطيات جلسة الخميس أمام خيارين، فإما أن يبقى الاعتماد دفعة على الحساب تشتري الوقت، وإما أن يكون بداية مسار يربط تسوية ديون الإدارات بإصلاح الجباية ودخول المشروع القطري حيز التنفيذ. ومن دون ذلك، ستعود الأزمة نفسها مع أول عجز جديد في صندوق المؤسسة.
المصدر:اللبنانية
