يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش، وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وأُجري هذا التحليل في سبتمبر/أيلول 2026 من قبل وزارة الزراعة، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وشركاء فنيين آخرين. ويُبرز التحليل تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي في لبنان، وما خلّفته من آثار سلبية على سبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة.
ويُظهر التحليل إلى أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين سبتمبر/أيلول 2026 وفبراير/شباط 2027، من بينهم 52,000 شخصاً في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4). وبحلول منتصف عام 2027، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخصاً، أي 24 في المائة من الذين شملهم التحليل، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97,000 شخصاً، أي ما يُقارب ضعف العدد الحالي
وعلى الرغم من أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد انخفضت مقارنةً بنسبة 24 في المائة التي توقّعها تحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في نيسان/أبريل 2026، خلال ذروة أزمة النزوح، فإن ذلك لا ينبغي تفسيره على أنه تحسن مستدام في الأمن الغذائي للأسر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، في حين لا تزال الأسر تواجه تحديات كبيرة تتمثّل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة.
وقالت أليسون أومان لاوي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان: “وراء هذه الأرقام أسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات. فلا يزال بإمكان بعض الأسر الاعتماد على مدخراتها أو الاقتراض أو خفض نفقاتها أو إيجاد سبل أخرى لتوفير الغذاء، لكن هذه الخيارات بدأت تنفد بالفعل بالنسبة لأسر أخرى. وعندما لا يتبقى للأسر ما يمكنها الاعتماد عليه، فإن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع بها نحو أزمة أشد. ينبغي علينا حماية من يواجهون أشد الظروف صعوبة اليوم، وفي الوقت نفسه مساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود التي فقدتها.”
ولا تزال فرص العمل محدودة، في ظل استنزاف مدخرات الأسر وتراكم الديون، واستمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية للأسر. وتضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى استراتيجيات تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. وعليه، فإن استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً في أوضاع الأمن الغذائي، بل قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات المستقبلية.
وتظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركّز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل. ولا تزال الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية الزراعية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتعطل الأنشطة الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقوّض سبل العيش الزراعية ومصادر دخل الأسر الريفية، مما يحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجاتها الغذائية.
وقالت فيرونيكا كواترولا، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان: “تؤكد أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الحاجة الملحة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج الزراعي المحلي.” وأضافت: “إن توفير الدعم المناسب وفي الوقت الملائم أمر أساسي لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية، واستئناف أنشطتهم الزراعية، والحفاظ على مصادر دخلهم، بما يعزّز قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الغذائية. كما أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود يشكّلان ركيزتين أساسيتين لحماية سبل العيش والحدّ من آثار الأزمات والصدمات المستقبلية.”
وتتفاوت مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية في لبنان. إذ يواجه نحو 686 ألف شخصاً من اللبنانيين المقيمين، أي ما يعادل 18 في المائة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 805 ألف شخصاً، أي 21 في المائة، بحلول منتصف عام 2027. كما يواجه 28 في المائة من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد. وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة بين الوافدين من سوريا بعد كانون الأول/ديسمبر 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية المشمولة بالتحليل.
وقال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني: “تستدعي نتائج هذا التحليل استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج. وتضع وزارة الزراعة دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب هذه الاستجابة، بما يعزّز الإنتاج المحلي ويساعد المجتمعات على التعافي والصمود. ويشكّل التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي أساساً لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضرراً، وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة تعزّز الأمن الغذائي وتحدّ من هشاشة الأسر أمام الأزمات المقبلة.”
وتدعو وكالتا الأمم المتحدة إلى ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش، ودعم التعافي الزراعي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود. كما تشددان على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تسهم في الحد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء لبنان على مواجهة الأزمات المستقبلية.
