لماذا هبط الذهب إلى أدنى مستوى في 14 شهراً؟… 3 عوامل تضغط على الأسعار

بعد أشهر قليلة على بلوغه مستويات قياسية غير مسبوقة مطلع العام، يعيش الذهب واحدة من أعنف موجات التراجع منذ سنوات، إذ هبط إلى أدنى مستوى له منذ أيلول 2025، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ ثمانية أشهر، ما يطرح سؤالاً عن الأسباب التي حوّلت المعدن الأصفر من ملاذ آمن يتسابق عليه المستثمرون إلى أصل يتخلّصون منه، وعن انعكاسات هذا التراجع على لبنان الذي يملك أحد أكبر احتياطيات الذهب في المنطقة.

فقد تراجع سعر الأونصة في المعاملات الفورية يوم الجمعة 20 تشرين الثاني بنحو 1.9 في المئة إلى قرابة 3552 دولاراً، بعدما كان عند نحو 3831 دولاراً في 16 تشرين الثاني، ما يعني خسارة تقارب 9 في المئة خلال أسبوع واحد، فيما بات السعر أدنى بنحو 36 في المئة من الذروة التاريخية التي سجّلها في أواخر كانون الثاني عند نحو 5600 دولار، ويعود هذا الانهيار إلى ثلاثة عوامل متشابكة.

أول هذه العوامل هو التحول في السياسة النقدية الأميركية، فبعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في أيلول، أظهر محضر اجتماعه في أواخر تشرين الأول، الذي نُشر في 18 تشرين الثاني، قلقاً مستمراً من التضخم وتوقعات واسعة بأنّ مزيداً من التشديد قد يكون مناسباً، ما عزّز رهانات الأسواق على رفع جديد في الاجتماع المقبل في 9 كانون الأول، ويُضعف رفع الفائدة جاذبية الذهب لأنه أصل لا يدرّ عائداً، فكلما ارتفعت الفائدة ارتفعت كلفة الاحتفاظ به مقارنة بالسندات والودائع.

أما العامل الثاني فهو صعود الدولار وعوائد السندات، إذ ترافقت توقعات رفع الفائدة مع ارتفاع العملة الأميركية وعوائد سندات الخزينة، ما جعل الذهب، المسعّر بالدولار، أغلى بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى، وقلّص الطلب عليه في الأسواق الآسيوية الكبرى، فيما أظهرت بيانات الجمارك السويسرية تراجع صادرات الذهب في تشرين الأول بنحو 34 في المئة مقارنة بأيلول.

ويتمثل العامل الثالث في تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، فقد استفاد الذهب مطلع العام من اندلاع الحرب مع إيران واضطراب الأسواق، غير أنّ إعلان الرئيس الأميركي بعد الانتخابات النصفية أنّ الحرب “انتهت عسكرياً بشكل فعلي”، واستبعاده ضربات كبيرة جديدة، خفّف من الطلب على الملاذات الآمنة، ودفع جزءاً من المستثمرين إلى جني الأرباح بعد صعود استثنائي، علماً أنّ الذهب لا يزال مرتفعاً بنحو 43 في المئة مقارنة بنهاية 2024.

وينعكس هذا التراجع مباشرة على لبنان، الذي يملك نحو 286.8 طناً من الذهب، أي ما يقارب 9.2 ملايين أونصة، فعند الذروة التي بلغها السعر في كانون الثاني، كانت قيمة هذا الاحتياطي تقارب 51.6 مليار دولار، في حين تراجعت عند الأسعار الحالية إلى نحو 32.7 مليار دولار، أي بخسارة دفترية تقارب 19 مليار دولار خلال عشرة أشهر، وهي خسارة نظرية طالما أنّ القانون يمنع التصرف بالذهب، لكنها تذكّر بأنّ الرهان على هذا الاحتياطي كضمانة لأي خطة تعافٍ يبقى مرهوناً بتقلبات سوق لا يتحكم بها لبنان، كما تطاول الخسارة الأسر التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى شراء الذهب كبديل عن المصارف.

ومن هنا، يبدو أنّ مسار الذهب في الأسابيع المقبلة سيبقى مرتبطاً بقرار الاحتياطي الفيدرالي في كانون الأول، وبمسار المواجهة الأميركية الإيرانية، فيما يراقب المتعاملون مستوى 3500 دولار باعتباره خط الدعم التالي، وسط تأكيد محللين أنّ الضغوط المؤقتة لا تعني بالضرورة نهاية جاذبية المعدن كملاذ آمن في عالم لا يزال مثقلاً بالحروب والديون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى