إنّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يرحّب أحرّ ترحيب بإقرار مشروع القانون بشأن حجز مقاعد مخصّصة للمرأة في البرلمان، الذي يسمح بحجز ثلث المقاعد في البرلمانات الوطنية وبرلمانات الولايات للنساء.
وهذا القانون التاريخي، الذي أقره مجلسا البرلمان، يرسخ دستوريًا تمثيل المرأة في البرلمان، ويشكّل خطوة تحويلية في دعم حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والمساواة بين الجنسين في الهند.
كما يدعو المفوّض السامي، انطلاقًا من القدوة التي قدّمتها الهند، البرلمانيين في جميع أنحاء العالم إلى اعتماد تدابير تشريعية، بما في ذلك التحصيص الجنساني عند الضرورة، بهدف ضمان أن يبقى صوت المرأة مترسّخًا في الخطاب السياسي، على قدم المساواة الكاملة مع الآخرين.
ويتطلب مشروع القانون تصديق ما لا يقل عن 50 في المائة من الولايات، وندعوها إلى تقديم هذا الدعم على وجه السرعة. كما يدعو المفوض السامي الحكومة إلى تطبيق النظام الجديد في أقرب وقت ممكن، في موازاة حجز المقاعد القائم أصلاً، المخصصة ’للطوائف المصنفة‘ و’القبائل المصنفة‘.
ونشدّد على ضرورة تهيئة بيئة مؤاتية لمشاركة النساء من جميع الخلفيات في الحياة العامة، ما قد ينعكس آثارًا عميقة وإيجابية على المجتمع ككلّ.
وهذه خطوة بالغة الأهمية بالنسبة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتزامات الهند بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
