من التعميمين 158 و166 إلى ودائع الـ100 ألف دولار… مصير أموال اللبنانيين؟

منذ سبع سنوات، ينتظر المودعون نهاية مرحلة الانهيار الماليّ التي بدّدت مدّخراتهم، لكنّ الاتّفاق الذي يُطبخ اليوم بين الحكومة اللبنانيّة وصندوق النقد الدوليّ لا يبدو مجرّد تفاهم تقنيّ على أرقام وإصلاحات، بل تسوية ماليّة وقانونيّة ستحدّد شكل النظام المصرفيّ ومستقبل الودائع لعقود مقبلة.

لا تقتصر “الطبخة” التي تُحضّر على الطاولة الحكوميّة على توقيع الاتّفاق مع صندوق النقد، بل تتمحور حول ملفّات شديدة الحساسيّة: من سيقود إعادة هيكلة المصارف؟ كيف ستُوزّع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين؟ ما مصير التعميمين 158 و166؟ كيف ستُعاد الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار؟

لكنّ السؤال الأساسيّ يبقى: هل يكون الهدف فقط إغلاق ملفّ الفجوة الماليّة أم بناء حلّ إصلاحيّ يعيد الثقة ويحمي أصحاب الحقوق الذين تحمّلوا الجزء الأكبر من كلفة الانهيار؟

بينما تدور المفاوضات حول الأرقام والقوانين، هناك واقع اجتماعيّ لا يمكن تجاهله. فآلاف المتقاعدين والعائلات الذين تدهورت أوضاعهم المعيشيّة باتوا يعتمدون على السحوبات الشهريّة وفقاً للتعميمين 158 و166 لتأمين احتياجاتهم الأساسيّة. وبالنسبة إلى كثيرين منهم، لم تعد هذه السحوبات مجرّد عمليّة مصرفيّة، بل أصبحت مورداً معيشيّاً ضروريّاً للبقاء، بعدما بات الراتب التقاعديّ لا يكفي أحياناً سوى أيّام قليلة من الشهر.

إعادة هيكلة المصارف: من يقود الحلّ ومن يتحمّل الخسائر؟

العقدة الأولى في قانون الفجوة الماليّة ليست فقط معرفة حجم الخسائر، بل في تحديد الجهة التي ستقود عمليّة إعادة بناء القطاع المصرفيّ. إنّ إعادة الهيكلة ليست إجراءً تقنيّاً فقط، بل قرار يحدّد مستقبل القطاع الماليّ. هناك من يرى أنّ مصرف لبنان، بحكم دوره التاريخيّ وصلاحيّاته، يجب أن يبقى جزءاً أساسيّاً من إدارة المرحلة الانتقاليّة، بينما يشدّد صندوق النقد على ضرورة وجود هيئة مستقلّة تعالج أوضاع المصارف غير القابلة للاستمرار ويطبّق تراتبيّة الخسائر.

لكنّ السؤال الأكثر حساسيّة يبقى: من يتحمّل كلفة الانهيار؟ فالمودع الذي أودع أمواله في مصرف مرخّص لم يكن شريكاً في القرارات التي أدّت إلى تراكم الفجوة الماليّة.

الفجوة الماليّة: من يدفع ثمن الانهيار؟

يستطيع القانون الاعتراف بحجم الفجوة الماليّة، لكنّه لا يستطيع تأمين أموال غير موجودة. فمع فجوة تقارب 80 مليار دولار وفق تقديرات المؤسّسات الدوليّة والخبراء، يصبح السؤال الأساسيّ ليس فقط حجم الخسائر، بل كيفيّة تمويل استرداد حقوق المودعين.

الدولة، التي تعاني من أزمة ماليّة ودين عامّ مرتفع، لا تستطيع تمويل الودائع عبر مزيد من الاقتراض، والمصارف التي فقدت جزءاً كبيراً من رساميلها لا تستطيع وحدها سدّ فجوة بهذا الحجم.

لذلك انتقل النقاش إلى أصول الدولة، وموجودات مصرف لبنان، وعائدات بعض المرافق العامّة، إضافة إلى احتياطيّ الذهب. لكنّ كلّ خيار يحمل مخاطر. فبيع الأصول قد يؤدّي إلى خسارة ثروة عامّة إذا تمّ في ظروف غير مناسبة، واستخدام الذهب يحتاج إلى قرار سياديّ وتشريع، فيما يتوقّف ربط الحلّ بالنموّ الاقتصاديّ على إجراء إصلاحات تحتاج إلى سنوات.

التّعميمان 158 و166: بين الحقّ الماليّ والواقع الاجتماعيّ

يشكّل التعميمان 158 و166 إحدى أكثر النقاط حساسيّة في قانون الفجوة الماليّة. فقد صدرا في مرحلة استثنائيّة قبل وجود قانون شامل لاسترداد الودائع، وسمحا للمودعين بالحصول على جزء من أموالهم بصورة تدريجيّة.

هنا يبرز السؤال القانونيّ الأساسيّ: كيف ستُحتسب المبالغ التي حصل عليها المودعون عبر التعميمين 158 و166 عند إعادة الودائع؟

هذه الأموال ليست منحة من السلطات النقديّة، بل هي جزء من أموال المودعين أنفسهم، حصلوا عليها ضمن آليّة استثنائيّة فرضتها الأزمة. فالمودع لم يضع شروط هذين التعميمين ولم يحدّد طريقة عملهما، بل لجأ إليهما بعدما تعذّر عليه الوصول إلى وديعته كاملة.

يرى عدد من القانونيّين، ومن بينهم المحامي الدكتور علي زبيب المتخصّص في القوانين المصرفيّة، أنّ معالجة الأزمة يجب أن تنطلق من تحديد واضح للمسؤوليّات وعدم تحويل المودعين إلى الطرف الذي يدفع ثمن أخطاء النظام الماليّ والرقابيّ.

لذلك فإنّ التحدّي يكمن في وضع آليّة عادلة تحدّد كيفيّة احتساب هذه السحوبات، من دون تحويل الإجراءات الاستثنائيّة التي فُرضت خلال الأزمة إلى ضرر إضافيّ على أصحاب الحقوق.

الودائع المؤهّلة وغير المؤهّلة: لماذا لم تُعالج المسألة في وقتها؟

تُعدّ مسألة تصنيف الودائع إلى مؤهّلة وغير مؤهّلة من أكثر الملفّات تعقيداً في قانون الفجوة الماليّة. فإذا كانت بعض العمليّات خلال الأزمة غير منتظمة، فإنّ السؤال الأساسيّ هو: لماذا لم تتمّ معالجتها في وقتها، عندما كانت المصارف تعمل تحت رقابة مصرف لبنان والجهات الرسميّة؟

لا يجوز أن يتحوّل ضعف الرقابة السابقة إلى مسؤوليّة يتحمّلها المودع الحسن النيّة الذي تعامل مع مصرف مرخّص. لذلك فإنّ أيّ تصنيف للودائع يجب أن يقوم على معايير واضحة وإثباتات محدّدة، لا على تصنيف عامّ قد يمسّ بحقوق أشخاص لم يرتكبوا أيّ مخالفة.

ما فوق 100 ألف دولار: سندات طويلة الأجل أم تأجيل للخسارة؟

تبقى الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار هي الاختبار الأصعب لأنّها تمثّل الجزء الأكبر من الفجوة الماليّة. ومن الخيارات المطروحة تحويل جزء منها إلى سندات طويلة الأجل أو أدوات ماليّة أخرى. لكنّ هذه الأدوات لا يمكن تقييمها من زاوية ماليّة فقط. فخلف الأرقام مودعون فقدوا مدّخرات عمرهم، بينهم متقاعدون وأسر تعتمد على هذه الأموال لتأمين مستقبلها.

من هنا يبرز البعد القانونيّ. المحامي إميل عون، في سياق النقاش حول حماية الحقوق الماليّة، يشدّد على أهمّيّة عدم إفراغ حقّ الملكيّة الخاصّة من مضمونه، باعتبار أنّ الوديعة تمثّل حقّاً مالياًّ لصاحبها.

لذلك فإنّ تحويل الوديعة إلى سند يمتدّ لعشر سنوات أو أكثر يحتاج إلى ضمانات فعليّة، لأنّ السند غير المدعوم بأصول واضحة أو بعائد يحافظ على القيمة الشرائيّة قد يتحوّل إلى تأجيل للخسارة بدل أن يكون طريقاً لاسترداد الحقّ.

حتّى بعد إقرار قانون الفجوة الماليّة في مجلس النوّاب، يبقى الاختبار الدستوريّ قائماً، خصوصاً في البنود التي قد تمسّ حماية الملكيّة الخاصّة أو مبدأ المساواة بين المواطنين.

القانون الذي ينجح سياسيّاً ولا يراعي المبادئ الدستوريّة قد يفتح الباب أمام نزاعات جديدة، ما يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

هل هي بداية إصلاح أم مجرّد توزيع للخسائر؟

قانون الفجوة الماليّة يمكن أن يكون خطوة إصلاحيّة، لأنّه يعترف بحجم المشكلة ويضع إطاراً لمعالجة أزمة كان لبنان يؤجّل مواجهتها منذ سنوات. لكنّه لا يصبح إصلاحاً حقيقيّاً إلّا إذا نجح في تحديد المسؤوليّات، وحماية حقوق المودعين، وإعادة بناء قطاع مصرفيّ قادر على تمويل الاقتصاد.

نجاح “الطبخة” مع صندوق النقد لن يُقاس فقط بتوقيع الاتّفاق أو بإقرار القانون، بل بقدرة لبنان على إنتاج حلّ يثبت أنّ الإصلاح الماليّ لا يعني تحميل الحلقة الأضعف وحدها كلفة الانهيار. صندوق النقد الدوليّ أعلن على لسان رئيس بعثته إلى لبنان راميريز ريغو، في ختام زيارة الفريق لبيروت (بين 10 و13 تشرين الثاني 2026)، أنّ المفاوضات مع السلطات اللبنانيّة أحرزت بعض التقدّم، لكنّ هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصّل إلى اتّفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ.

الإصلاح الحقيقيّ لا يكون بإنكار الخسائر، ولا بترحيلها إلى المستقبل، بل بتوزيع المسؤوليّات بعدالة وبناء نظام يعيد الثقة بين المواطن والدولة والمؤسّسات الماليّة.

رياض أسعد هلال – اساس ميديا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى