⚫حقّ الحماية من أيّ تعرّض لا يشمل فقط الصحافيين بل كلّ المواطنين والصحافي هو إنسان في نهاية المطاف وتقع مهمّة حمايته على عاتق دولته.
⚫الحصانة المطلقة لا يجب أن تكون بحقّ أيّ سُلطة حتّى ولو كانت السلطة الرابعة، إلّا أن هذا لا يعني عدم التنسيق مع المؤسّسات الإعلامية والعاملين فيها لأن تأثير ذلك سينعكس حتماً على الرأي العام.
⚫على صعيد الاتّهامات الموجّهة إلى الصحافيين: الخطأ الأساسي يبدأ من تولّي الضابطة العدلية هذه الأمور وغيرها، وأحياناً محاكم الجزاء، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تنظر محكمة المطبوعات فيها.
⚫من البديهي أن يُحاسب الصحافي، ولكن غالباً ما تلجأ الأجهزة الأمنية إلى رواية إشارة الضابطة العدلية لتبرير استدعاء بعض الصحافيين وهو ما يعدّ انتهاكاً مباشراً لحقّهم.
⚫الحلّ بسيط جدّاً. ففي العام 1999 اقترح ريمون إده قانون عدم محاسبة الصحافيين المتهمين بالقدح والذمّ والتشهير في حال أثبتوا تورّط إحدى الجهات في الإثراء غير المشروع وبالتالي صحّة أقوالهم.
⚫للأسف أن قانوننا اللبناني يُحاسب حتّى اليوم الصحافي حتّى ولو أثبت صحة اتهامه.
*زياد بارود يتحدث عن الحصانة المُطلَقة وحماية الصحافيين… ويشرح: “الحل بسيط”*
⚫حقّ الحماية من أيّ تعرّض لا يشمل فقط الصحافيين بل كلّ المواطنين والصحافي هو إنسان في نهاية المطاف وتقع مهمّة حمايته على عاتق دولته.
⚫الحصانة المطلقة لا يجب أن تكون بحقّ أيّ سُلطة حتّى ولو كانت السلطة الرابعة، إلّا أن هذا لا يعني عدم التنسيق مع المؤسّسات الإعلامية والعاملين فيها لأن تأثير ذلك سينعكس حتماً على الرأي العام.
⚫على صعيد الاتّهامات الموجّهة إلى الصحافيين: الخطأ الأساسي يبدأ من تولّي الضابطة العدلية هذه الأمور وغيرها، وأحياناً محاكم الجزاء، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تنظر محكمة المطبوعات فيها.
⚫من البديهي أن يُحاسب الصحافي، ولكن غالباً ما تلجأ الأجهزة الأمنية إلى رواية إشارة الضابطة العدلية لتبرير استدعاء بعض الصحافيين وهو ما يعدّ انتهاكاً مباشراً لحقّهم.
⚫الحلّ بسيط جدّاً. ففي العام 1999 اقترح ريمون إده قانون عدم محاسبة الصحافيين المتهمين بالقدح والذمّ والتشهير في حال أثبتوا تورّط إحدى الجهات في الإثراء غير المشروع وبالتالي صحّة أقوالهم.
⚫للأسف أن قانوننا اللبناني يُحاسب حتّى اليوم الصحافي حتّى ولو أثبت صحة اتهامه.
