مركز للجامعة العربية في لبنان ودرع تكريمي للوزير خوري

اقام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حفلاً تكريمياً في مركزه في بيروت بحضور وزير العدل عادل نصار والوزير السابق هنري الخوري وذلك لتهنئة الاخير على الانجاز التي تحقق خلال ولايته القاضي بقرار الحكومة تقديم ارض كهبة للجامعة العربية لإقامة مركز ثابت لها في لبنان
وقد رحب رئيس المركز السفير عبد الرحمن الملح بالحضور شاكرا الدولة اللبنانية على قرارها والوزير السابق على الجهود التي بذلها في تحقيق المشروع
بدوره قدّم وزير العدل عادل نصار الدرع التكريمية للوزير خوري الذي شكر الحضور وقال في كلمته:

نسعد بوجود المركز العربي في بيروت، الذي قارب على اكثر من 40 عاما منذ نشأته، والذي يقوم بمهام الامانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، ويعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وله برنامج عمل سنوي مستقل، يتم إعداده من خلال مجلس إدارته، ويرتبط بالأمانة العامة تجاه الدول العربية، عبر الأمين العام للجامعة، إداريا وماليا، ومقره بيروت.
وإني سعيد اليوم، بأن اسلم الامانة الى زميلي معالي الوزير نصار، وذلك بعد مرحلة، تميزت بمنح جامعة الدول العربية، متمثلة بالمركز العربي، قطعة أرض مساحتها اكثر من 3000 متر مربع، في موقع مميز على البحر مباشرة، تحديدا في الضبية.
كلي امل بمعاليه باستكمال آلية الدعم للبناء، بهدف المساعدة في عملية النهوض في المجال القانوني والقضائي العربي، من خلال تحقيق اهداف المركز.
كذلك، لمست المحبة والدعم للبنان من الدول العربية، بالقرار رقم 1254، الذي صدر عن الدورة 37، حول دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وهنا أود تقديم الشكر والتقدير الى مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق الشقيقة، الذي لبى تنفيذ مضمون القرار وقام بتقديم الدعم المباشر للصندوق عبر القنوات الديبلوماسية له.
لا يسعني الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، الى الدول العربية الاعضاء ورئيس الامانة الفنية لمجلس الوزراء العدل العربي، للجهود التي بذلت بصدور قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1357 في الدورة 40، والخاص بتنظيم العلاقة بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
ختاما، اتمنى لكم استكمال مسيرة العمل العربي العدل المشترك، بعودة جميع إخواننا العرب الى بيروت، لتبقى بيروت أم الشرائع ومنبر للتواصل القانوني والقضائي بين الاخوة العرب.

نصار :يجمعنا هدف مشترك لتفعيل وتثبيت عمل المركز

كذلك القى الوزير نصار كلمة قال فيها: ” اود اولا ان اشكر الحضور الكريم خصوصا وانه يجمعنا هدف مشترك لتفعيل وتثبيت عمل هذا المركز الاساسي بين الدول. ونحن لدينا هدف ومهمة والهدف ان نخلق الظروف القانونية لكي يكون هناك توحيد في التشريعات بين الدول العربية وتوحيد الجهود في البحوث العربية لانه وبهذا العمل المشترك ندفع الدول العربية الى مساحة قانونية تجمع الجهود وتجمع الاهداف. لاسيما وان هناك عدد كبير من الدول استطاعت ان تخلق مساحة مشتركة قانونية وهي مساحة كافية لاستقطاب الاستثمارات والجهود الخارجية”.
وتابع: ” واليوم نحن نعلم ان التحدي كبير وكما هو معلوم في لبنان فان الظروف لا تسهل كل ما نريد ان نقدمه للمركز على الصعيد اللوجستي. ونحن لدينا القناعة بان نفعل عمل المركز وان نوفر الاستثمارات المطلوبة لتفعيل عمل المركز. وساكون صريحا معكم انني ساتواصل مع عدد من الجهات لتفعيل العمل في المركز اذ يوجد هناك شق استثماري وجهود علمية وفنية و من هذه الناحية سنضع الجهود اللازمة لزيادة انتاجية المركز بالتعاون مع كل الدول العربية. كما ستعمل الوزارة على التنسيق معكم في كل ما يتعلق بتطوير المشاريع القانونية والتحكيم وغيرها . كما توجد كذلك البحوث القانونية التي تكون القدرة على اعطاء كل الاستشارات اللازمة لكل الاعضاء في الدول العربية”.
واضاف: “ان لهذا المركز ثلاثة اهداف وهي اولا ان يكون الرابط القانوني بين الدول العربية وهو رابط متطور بصورة مشتركة ما يعني ان نعطي لبعضنا الخبرات اللازمة لكي يستفيد كل فرد من الافضل”.

وقال: ” الهدف الثاني هو خلق مواضيع او مسائل قانونية تزيد التطور لانه وفي هذا المجال لا يمكن لاحد ان يعمل بمفرده ونحن مقنعون بان الدول العربية اذا قررت ان تضع شروطا مشتركة لكي يكون هنالك تشريعات مشتركة وقد عملت بذلك الدول الإفريقية وهذا المركز لديه القدرة ان يخلق هذا الإطار”.

وتابع: ” الانتاجية للمركز ستؤدي حتما الى خلق ظروف تمويله وتطويره وانطلاقا مما نحن فيه الآن سنبدا بالانتاج اكثر بالتعاون مع الجهات المعنية وسنضع الجهود الفكرية من خلال العمل التقني والفني ليكون انتاجنا هو الدافع الذي سيدفعنا الى ايجاد التمويل اللازم لبناء المركز ومن اجل تحقيق الاهداف وسنحاول اولا تعزيز القدرات البشرية للمركز والتواصل مع الدول العربية لخلق الانتاجية التي سنتوصل من خلالها الى التطوير اللوجيستي والجغرافي وغيرها”.