ترحّب منظمة “لا ظلم” بإعلان وزيرَي العدل والداخلية، القاضي عادل نصار والوزير أحمد الحجار، عن إعادة العمل بمحكمة سجن رومية المركزي، في خطوة طال انتظارها لتسريع المحاكمات والبت بالملفات العالقة داخل السجن الأكبر في لبنان.
إننا نرى في هذه الخطوة مؤشّرًا إيجابيًا يجب ألا يبقى يتيمًا، بل نأمل أن يكون فاتحة لمسار وطني شامل يشمل جميع مراكز التوقيف والسجون في مختلف المناطق اللبنانية، رفعًا للظلم المزمن الذي يعانيه آلاف الموقوفين من دون محاكمات عادلة أو ضمن مهَل قانونية.
وإذ نثمّن هذا الإنجاز، نؤكد أن العدالة لا تُجزّأ، وأن النهوض بالقطاع القضائي والسجون لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن رؤية شاملة مستدامة تحفظ كرامة الإنسان وتكرّس مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
نتطلّع بعين الأمل إلى العهد الجديد برئاسة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ونعلّق آمالًا كبيرة على التزامه بمسار إصلاحي عادل يعيد الثقة بمؤسسات الدولة ويضع حدًا لمأساة المحرومين من العدالة خلف القضبان.
العدالة لا تنتظر، ومن حق كل موقوف أن تُحترم حقوقه الأساسية، وأن يُمنح محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب.
منظمة “لا ظلم
