أوروبا تتهم إيران بإرهاب “بلا قيود جغرافية، بالإضافة الى أزماتها الداخلية!

سمير سكاف كاتب وخبير في الشؤون الدولية

تستفيق فرنسا اليوم على إرهاب إنذار القطارات بوجود قنبلة متفجرة في محطة قطارات كاليه!

ويأتي ذلك في إطار حملة إرهابية كبرى ومنظمة، تبدو وأنها تتخطى المنظمات الإرهابية ” التقليدية” لتتحول الى إرهاب سياسي منظم لدول كبرى!

فهل تؤكد إيران، التي تتهمها أوروبا، إرادتها باستمرارها في الحرب “بلا قيود جغرافية”، بحسب قرار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى الخامينئي، أو ما نُقل عنه على الأقل!

وترتكز أوروبا في اتهاماتها لإيران على معطيات تعتبرها موكدة، وذلك أيضاً بعد ما نجحت في تعطيل عملية فيرفود البريطانية!

إذ تضرب أوروبا اليوم، ومنذ مطلع هذا الشهر، موجة تسونامي من الإرهاب السيبيراني بالإضافة الى إعصار التظاهرات لأسباب داخلية اقتصادية.

تظاهرات قد تتراجع بعض الشيء مع هطول المطر الشديد ووصول البرد حتى الى شواطىء البحر المتوسط!

بعد الكوفيد، والسياسات الخاطئة في الحرب الروسية – الأوكرانية والتخلي عن الغاز الروسي، وارتدادات الحرب الأميركية – الإيرانية، وحملات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القارة العجوز من ضرائب جمركية وتمويل الناتو وقضية غرينلاند وصداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين… تأتي موجة جديدة من المصاعب لتزعزع الإقتصادات الأوروبية! وأبرزها:

*1 – رعب الأجواء: إنذارات القنابل تضرب عشرات الطائرات وتستنفر المقاتلات*

​فقد عاشت القارة العجوز هلعاً جوياً غير مسبوق، إثر تلقي بلاغات مرعبة بوجود قنابل على متن عشرات الطائرات المدنية الأوروبية على مدى عدة أيام مطلع الشهر الجاري.

​وقد اضطرت مقاتلات حربية فرنسية ونمساوية ومجرية وغيرها لمواكبة واعتراض عدة طائرات، وتحويل مساراتها قسراً.

​وقد شملت التهديدات طائرات لشركات كبرى وطالت الوجهات نحو براغ وصوفيا ووارسو… وتبين لاحقاً خلوها جميعاً من المتفجرات.

*2 – “حرب الثلاجات”: اختراق سيبراني إيراني يضرب المتاجر الفرنسية والأوروبية*

​أعلنت الحكومة الفرنسية، عبر النيابة العامة والمدعية العامة في باريس “لور بيكو”، مسؤولية وحدة الهجمات السيبرانية الإيرانية “شهيد كاوه”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن هجمات إلكترونية تخريبية استهدفت البنى التحتية الحيوية.

​وقد طال التخريب السيبراني أنظمة التبريد في نحو 700 متجر وسوبرماركت في فرنسا، مما رفع حرارة البرادات وأدى الى تلف مخزونات غذائية هائلة، فضلاً عن اندلاع نحو 20 حريقاً وتخريب بنك الدم الفرنسي.

​وقد امتدت الهجمات الرقمية الغامضة لاحقاً لتطال أنظمة التجميد والمتاجر في 9 دول أوروبية أخرى على الأقل، وسط تحركات أوروبية لفرض عقوبات صارمة… ضد إيران!

*3 – غضب الشوارع، نهب المتاجر وإحراق المدارس… عنف غير مسبوق في فرنسا!*

تشهد فرنسا، مع انتقال العدوى شيئاً فشيئاً الى العديد من الدول الأوروبية، أسوأ اضطرابات اجتماعية منذ سنوات، حيث أدت احتجاجات طلاب الثانويات والجامعات، وبعدها النقابات، إلى تعطيل وإغلاق الأسواق والمتاجر والأعمال والمدارس والجامعات.
​
وبعد عمليات نهب نفذتها “عصابات منظمة” في 17 أكتوبر الأسود وحرق أكثر من 3.000 متجر و15 مبنى حكومياً وأكثر من 650 سيارة وخسارة تُقدر بحوالى مليار يورو، أقدم متظاهرون على إشعال النيران وإحراق مداخل مدارس ثانوية في باريس وضواحيها، وليون وغيرها.

وبالإضافة الى الفاتورة الاقتصادية فان الفاتورة الأمنية أصبحت ثقيلة هي الأخرى!

فقد أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف حوالى 7.000 شخص، حوالى 90% منهم من القاصرين، وإصابة 761 فرداً من قوات الشرطة والدرك، إضافة إلى إصابة 215 طالباً ومعلماً في مواجهات عنيفة هزت المدن الفرنسية.

وتتقاطع في هذه الأزمات المتلاحقة أسباب جيوسياسية خارجية مع ضغوط اقتصادية واجتماعية داخلية، وتنتج عنها تداعيات أمنية واقتصادية واسعة.

*​أولاً: الأسباب*

*​1 – حرب الظل والتوترات الجيوسياسية في الهجمات السيبرانية*

​تتهم فرنسا ودول أوروبية الحرس الثوري الإيراني باستخدام الهجمات السيبرانية كأداة في “حرب الظل” لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية من دون مواجهة عسكرية مباشرة، مستفيداً من صعوبة الإثبات الفوري وإمكانية الإنكار.

وفي الواقع، يجري ​استغلال ثغرات الإنترنت. إذ هناك اعتماد واسع للمتاجر الكبرى وبنوك الدم على أنظمة تبريد ذكية متصلة بالإنترنت. مما جعلها هدفاً سهلاً للاختراق عن بُعد وتغيير إعدادات حرارتها.

*2 – ​الحرب الهجينة والاستنزاف الأمني في إنذارات القنابل*

وهي تؤدي الى ​إرباك كبير في الجبهة الداخلية الأوروبية!

وتشير تقديرات استخباراتية أوروبية إلى أن موجة البلاغات الكاذبة ضد الطائرات والقطارات والمدارس تحمل بصمات “الحرب الهجينة” التي تهدف إلى نشر الذعر، واختبار جاهزية أنظمة الطوارئ، واستنزاف الموارد الأمنية والعسكرية عبر تشتيتها في بلاغات وهمية.

​وتؤدي التغطية الإعلامية المكثفة لهذه الحوادث إلى ظهور موجات من “المقلّدين” أو مجموعات متطرفة تستغل الفوضى لتوجيه تهديدات إضافية عبر البريد الإلكتروني.

*3 – ​تراكم الأزمات المعيشية والتعليمية، وفي طليعتها احتجاجات فرنسا*

ويعود ذلك الى انعكاسات السياسات الرئاسية والحكومية الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وهو ما أدى الى ​تدهور بيئة التعليم، واندلاع حراك طلابي واسع منذ سبتمبر 2026 بسبب نقص المعلمين، واكتظاظ الفصول، وتهالك المباني المدرسية، والرفض الواسع لنظام القبول الجامعي.

سياسات أدت أيضاً الى كوارث مالية داخلية ودين عام بلغ 4 تريليون يورو. مما تسبب في ​غلاء المعيشة والضغط المالي.

وقد أدى تداخل مطالب الطلاب مع غضب النقابات العمالية من ارتفاع تكاليف المعيشة، الى انفجار الغضب الشعبي في الشارع، قبل أن يمتد الى العديد من الدول الأوروبية.

هذا في وقت تتقيد فيه الحكومة الفرنسية بضغوط خفض الدين العام، مما يحدّ من قدرتها على تقديم تنازلات مالية كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

*ثانياً: النتائج*

*1 – ​تصعيد دبلوماسي وعقوبات دولية*

​استدعت الخارجية الفرنسية السفير الإيراني في باريس، ووصفت الحرس الثوري بـ “المنظمة الإرهابية” على خلفية “هجمات الثلاجات”، مع تحرك فرنسي لفرض حزمة عقوبات أوروبية جديدة على طهران وتوعد بردود متناسبة.

*​2 – خسائر اقتصادية وتشغيلية فادحة*

تؤدي كل هذه العمليات والتظاهرات الى خسائر اقتصادية واجتماعية ومالية… وأمنية فادحة!

بينها، ​إتلاف أطنان من المواد الغذائية في مئات المتاجر بفرنسا و9 دول أوروبية أخرى، وتهديد سلامة مخزونات الدم الطبية، فضلاً عن خسائر مالية ناجمة عن الحرائق وتعطل سلاسل الإمداد.

كما ​تكبّدت شركات الطيران والسكك الحديدية والمطارات خسائر تشغيلية ضخمة جراء تحويل مسارات الطائرات، والهبوط الاضطراري، وتأخير آلاف المسافرين، وتكاليف إقلاع المقاتلات الحربية للاعتراض والمواكبة.

ويؤدي ذلك أيضاً الى ​استنزاف أمني خطير في إطار تشديد الرقابة.

فقد تمّ ​وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة استنفار دائم في المطارات ومحطات القطارات والمدارس، مع توجه أوروبي لتحديث بروتوكولات تقييم التهديدات وتحصين البنى التحتية الرقمية الحيوية.

علماً أن فرنسا تقوم بتجييش 70.000 شرطي لكل يوم من التظاهرات!

*​3 – أزمة سياسية واجتماعية داخلية في فرنسا*

تواجه فرنسا ​شللاً متكرراً في عشرات المدارس الثانوية والجامعات، مع تصاعد المواجهات في الشوارع بين المحتجين والشرطة، مما أوقع مئات الإصابات وآلاف التوقيفات.

وقد ​اضطرت الحكومة الفرنسية للتراجع الجزئي عن سياساتها، ورفع بسيط للحد الأدنى للأجور وتخصيص دعم مالي محدود، وسط استمرار دعوات النقابات للإضراب وتصاعد التوتر السياسي قبيل استحقاق الانتخابات.

بين الإرهاب السيبيراني وبين الأزمات الاجتماعية والمالية بسبب الديون العامة، من المرجح أن تستمر زعزعة الأمن في أوروبا، وفي فرنسا بشكل خاص، بأشكال مختلفة…

وقد وضع إنذار متفجرة اليوم “الإرهاب” على “السكة”، ليعلن شلل انطلاق “قطار” المواجهة!