سجّل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 1,426 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وفق التغيّر في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان والمصارف، رغم الحرب والنزوح وتراجع السياحة. وبحسب مصدراقتصادي قال لـ”اللبنانية” انه تكتسب هذه النتيجة دلالتها عند وضعها إلى جانب العجز التجاري الذي بلغ 11.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها، إذ يعني ذلك أن التدفقات الصافية من خارج تجارة السلع، من تحويلات المغتربين وإنفاق الزوار والمساعدات والقروض، تجاوزت 12.9 مليار دولار، أي بمعدل يقارب 1.6 مليار دولار شهرياً، وهو مبلغ لم يكفِ لتغطية فاتورة الاستيراد فحسب، بل ترك فائضاً إضافياً”.
ويكشف هذا الرقم أن الاقتصاد اللبناني لا يقوم على ما ينتجه بل على ما يصله من الخارج، وأن الانتشار اللبناني تحوّل فعلياً إلى المصرف المركزي الحقيقي للبلاد. غير أن هذا النموذج يحمل هشاشته، إذ يكفي تراجع في تحويلات الخليج أو أزمة في دول الاغتراب لقلب الفائض إلى عجز، في ظل غياب أي قاعدة تصديرية قادرة على تعويض هذه التدفقات.
المصدر:اللبنانية
