
سلّطت زيارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد إلى لبنان الضوء على الحاجة الملحّة إلى جعل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية، في وقت تنتقل فيه خطة غرينتري للتسريع التابعة للأمم المتحدة من الالتزام العالمي إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وخلال زياراتها الميدانية إلى العاصمة بيروت والناقورة وصور، استمعت نائبة الأمين العام مباشرةً إلى أفراد يعانون من الآثار النفسية الناجمة عن الصراع المطوّل وانعدام الاستقرار، كما واستمعت إلى العاملين على توفير الرعاية والدعم الصحي والنفسي في مجتمعات تواجه ضغوطاً هائلة.
وقالت محمد في هذا الخصوص: “ما سمعته في لبنان يذكّرنا بقوة بأن آثار الصراع لا تنتهي عند حدود الدمار المادي الذي نراه بأعيننا المجرّدة. فالآثار التي تطال الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات قد تستمر لفترة طويلة بعد ذلك. لذلك، ينبغي التعامل مع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي باعتبارهما جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية، لا خياراً إضافياً.”
وسلّطت الزيارة الضوء على تزايد حجم الاحتياجات، وكذلك على الجهود المتميزة التي يبذلها لبنان لدمج الخدمات المجتمعية في الاستراتيجيات والنظم الحكومية. وقد وضع البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة في لبنان استراتيجية تجعل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في صميم الرعاية الصحية العامة.
وفي بيروت، زارت نائبة الأمين العام مركزاً للرعاية الصحية الأولية في منطقة الشياح في بيروت، حيث تشمل الفحوصات الصحية جميعها تقييماً للصحة النفسية للأفراد وتوفير الدعم النفسي اللازم في هذا المجال.
أما في منطقة الحمرا، فقد التقت محمد مجموعة من مقدّمي الخدمات الشباب العاملين في الخط الوطني الساخن المجاني «1564» للوقاية من الانتحار وتقديم الدعم النفسي، كما التقت بأعضاء فريق الاستجابة للأزمات المتنقل، والمساعدين ضمن برنامج التدخل الرقمي «خطوة، خطوة»، إلى جانب الفريق التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في لبنان.
وقالت نائبة الأمين العام عقب لقائهم: “لا شك أنّ لبنان يمتلك الخبرات والنظم المتكاملة والنماذج الفاعلة؛ لكن ما يحتاج إليه بشكل عاجل هو تعزيز الاستثمار لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والرفاه لتشمل مزيداً من الأفراد والمجتمعات، وضمان استدامتها على المدى الطويل.”
وخلال اجتماعاتها مع رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ناقشت نائبة الأمين العام الأولويات الإنسانية والإنمائية للبنان، بما في ذلك تعزيز الخدمات الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. كما تناولت المباحثات الوضع في البلاد، ولا سيما في جنوب لبنان، فأكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المشاركة الدولية المتواصلة. هذا وشدّدت نائبة الأمين العام على ضرورة أن تتكامل الجهود الأمنية مع الدعم الإنساني والإنمائي والمؤسسي، بما يلبّي الاحتياجات الشاملة للمجتمعات المتضرّرة ويدفع قدماً بمسار التعافي المستدام.
وفي الناقورة، التقت نائبة الأمين العام أفراد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وأعربت عن تقديرها لمساهمات حفظة السلام والتضحيات التي قدموها، مؤكدةً مرة أخرى التزام الأمم المتحدة بصَون السلام والاستقرار في جنوب لبنان.
وفي صور، التقت محمد مجتمعات نازحة أعربت عن مخاوفها بشأن سلامتها في أعقاب المغادرة المرتقبة لليونيفيل. وخلال لقائها مقدّمي خدمات الصحة النفسية والمرضى في مؤسسة الإمام الصدر، استمعت إلى شهادات مؤثرة حول الجهود التي تبذلها الفرق المتفانية لضمان استمرار حصول الأشخاص على الدعم النفسي من دون انقطاع.
وقالت نائبة الأمين العام: “لقد تأثرت بعمق واستلهمت القوة من شجاعتهم، ولا سيما النساء من بينهم، ومن الطريقة التي يستمدّنّ بها القوة من لطف بعضهنّ تجاه بعض. فالتعافي يعني إعادة بناء النسيج الاجتماعي، وكذلك ترميم قلوب المجتمعات وعقولها.”
خطة غرينتري للتسريع
على الصعيد العالمي، احتاج أكثر من 300 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2024، فيما تشير التقديرات إلى أنّ 66 مليون شخص كانوا يعانون من حالات صحية نفسية. ومع ذلك، لا يزال الطلب على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي يفوق بكثير الموارد المُتاحة.
ويُعدّ لبنان من أوائل البلدان التي يجري فيها تنفيذ خطة غرينتري للتسريع، وهي مبادرة جديدة أطلقها مكتب الأمم المتحدة للشراكات بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في السياق الإنساني.
وأُطلقت المبادرة خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي ثمرة اجتماع عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بقيادة نائبة الأمين العام، وبالاشتراك في استضافته جوليا غيلارد، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «ويلكوم» ورئيسة وزراء أستراليا السابقة، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وبدعم من تمويل تحفيزي قدره 13.2 مليون دولار أميركي من مؤسسة «ويلكوم»، يجري تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى في كلٍّ من لبنان وتشاد. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق التدخلات القائمة على الأدلة، وتعزيز النهج التي تقودها الجهات المحلية وتراعي الخصوصيات الثقافية، وتحسين الدعم المقدّم للعاملين في المجال الإنساني، ومعالجة العوائق الهيكلية التي أدّت في كثير من الأحيان إلى تهميش الصحة النفسية في الاستجابة الإنسانية.
وبالنسبة إلى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، آن ماري هو، شكّلت الزيارة إلى لبنان أيضاً فرصة للاطلاع على كيفية ترجمة هذا الالتزام العالمي إلى إجراءات ملموسة على مستوى المجتمعات المحلية.
وقالت في هذا السياق: «يحتاج الأشخاص المتضررون من الأزمات إلى أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة. فهم يحتاجون إلى الدعم وصون كرامتهم بما يمكّنهم من التعافي وإعادة بناء حياتهم. ويمكن للدروس التي نستخلصها هنا في لبنان أن تساعدنا على تعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق تتجاوز لبنان بكثير، من خلال وضع الصحة النفسية والرفاه في المكانة التي يستحقانها، أي في صميم الطريقة التي ندعم بها الأشخاص خلال الأزمات ومسار التعافي”.
ولا تقتصر أهداف خطة غرينتري للتسريع على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة النفسية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى الإسهام في إحداث تحوّل أوسع في الاستجابة الإنسانية، بما يضمن أخذ الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي في الاعتبار منذ البداية، وإيلائهما اهتماماً سياسياً مستداماً، وتوفير التمويل اللازم لهما، وتعزيز الشراكات في هذا المجال.



