
في بلد شهد خلال العام الجاري حرباً واسعة ونزوح أكثر من مليون شخص في ذروتها، وتراجعاً حاداً في حركة السفر والسياحة، يُفترض أن يكون سوق العقارات من أول القطاعات التي تنهار، غير أنّ الأرقام تكشف صورة مختلفة، فالعقار في لبنان تراجع، لكنه لم ينهَر، بل أظهر قدرة على الصمود فاقت قطاعات أخرى، ما يطرح سؤالاً عن هوية المشترين في زمن الحرب، وعما إذا كانوا نازحين يبحثون عن مسكن دائم، أم أصحاب أموال نقدية يبحثون عن مكان آمن يحفظون فيه مدخراتهم.
فقد تراجع عدد معاملات المبيع العقارية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 27 في المئة إلى قرابة 24 ألف معاملة، بعدما كان يتجاوز 33 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أنّ القيمة تراجعت بنسبة أقل بكثير، إذ بلغت قيمة المعاملات نحو ملياري دولار في الأشهر الخمسة الأولى، بتراجع يقارب 18 في المئة، قبل أن تتقلص الفجوة مع انتعاش الحركة بعد وقف إطلاق النار، لتبلغ قيمة المعاملات حتى نهاية تموز نحو 3.25 مليار دولار، بتراجع لا يتجاوز 5.4 في المئة، فيما سجّل تموز وحده 5308 معاملات، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية العام.
وتزداد المفارقة وضوحاً عند مقارنة هذه الأرقام بقطاعات أخرى، فحركة المسافرين عبر مطار بيروت تراجعت بنحو الثلث خلال الموسم مقارنة بالعام الماضي، بعدما انخفض عدد الوافدين في آذار إلى أقل من 50 ألفاً، فيما ارتفعت مساحات البناء المرخّصة في الربع الأول من العام إلى نحو 2.24 مليون متر مربع، بزيادة تقارب 8.6 في المئة، أي أنّ رخص البناء ارتفعت في الأشهر نفسها التي سبقت الحرب مباشرة، في مؤشر على ثقة المطوّرين بالطلب المستقبلي.
ويكشف الفارق بين تراجع عدد المعاملات وتراجع قيمتها أنّ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ارتفع، إذ تجاوز مئة ألف دولار، ما يعني أنّ من خرج من السوق هم أصحاب الصفقات الصغيرة، فيما استمر المشترون القادرون على دفع مبالغ أكبر، كما يكشف تراجع المبيعات للأجانب بنحو 58 في المئة، من 858 صفقة إلى 363 فقط في النصف الأول، أنّ السوق باتت تعتمد بشكل شبه كامل على المقيمين والمغتربين اللبنانيين.
وتتقاطع في هذه الحركة ثلاث فئات من المشترين، الأولى هي الأسر النازحة القادرة مالياً، التي قررت تحويل نزوحها المؤقت إلى إقامة دائمة في مناطق تعتبرها أكثر أماناً في جبل لبنان والمناطق الداخلية، بعدما خبرت نزوحين خلال عامين، ووجدت أنّ شراء شقة صغيرة قد يكون أقل كلفة على المدى الطويل من الإيجارات التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة.
أما الفئة الثانية، وربما الأكبر، فهي أصحاب الأموال النقدية، فمع انهيار الثقة بالمصارف واحتجاز الودائع، ومع فائدة على الودائع بالدولار لا تتجاوز أعشاراً من المئة، وتضخم يقارب 17.5 في المئة، لم يعد أمام المدخر اللبناني سوى الذهب والعقار لحماية أمواله، وقد تراجع الذهب بأكثر من الثلث عن ذروته، فيما يبقى العقار أصلاً ملموساً لا يمكن تجميده في مصرف، ويُعتبر تاريخياً مخزناً للقيمة في لبنان رغم كل الأزمات.
أما الفئة الثالثة فتشمل المغتربين الذين يواصلون الاستثمار في عقارات في قراهم أو في المدن، إما للسكن المستقبلي أو كجزء من تحويلاتهم، وهم يشكلون عملياً المصدر الأساسي للأموال الجديدة في سوق تغيب عنها القروض السكنية بشكل شبه كامل، باستثناء برامج محدودة لمصرف الإسكان.
ومن هنا، لا تعكس صلابة السوق العقاري تعافياً اقتصادياً بقدر ما تعكس غياب البدائل، فالعقار يصمد لأنّ المصارف لا تزال مغلقة أمام الادخار، ولأنّ الاقتصاد النقدي يدفع الأموال نحو الأصول الملموسة، ولأنّ النزوح أعاد رسم خريطة الطلب السكني، غير أنّ هذا النمط يحمل مخاطره، فهو يرفع الأسعار والإيجارات في المناطق الآمنة، ويُبعد السكن أكثر عن متناول الأسر محدودة الدخل، ويحوّل العقار من حق في السكن إلى ملاذ لحفظ الثروة، في بلد لا يملك حتى الآن سياسة سكنية تنظم هذا التحول.



