الزبائن يعودون والجيوب فارغة.. حقيقة موسم التنزيلات في لبنان

مع اقتراب نهاية العام، تحوّلت واجهات المحال التجارية في بيروت والمناطق إلى لافتات حمراء تعلن تخفيضات تصل إلى 60 في المئة وأكثر، ضمن ما بات يُعرف بموسم “Black November”، الذي توسّع في السنوات الأخيرة من يوم “الجمعة السوداء” الأميركي إلى شهر كامل من العروض، غير أنّ هذا الموسم يأتي هذه المرة بعد حرب أنهكت الأسواق وشلّت الحركة السياحية، ما يطرح سؤالاً عما إذا كانت التخفيضات قادرة فعلاً على إخراج القطاع التجاري من ركوده، أم أنها مجرد متنفس مؤقت يخفي أزمة أعمق في القدرة الشرائية.

وتشير المعطيات الأولية من الأسواق إلى حركة لافتة، إذ أفاد أصحاب محال تجارية بأنّ عدد الزبائن خلال هذا الموسم ارتفع إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشهر العادية، فيما سجّلت المبيعات زيادة بنحو 35 في المئة في بعض المتاجر، ويعكس ذلك تحوّلاً في سلوك شريحة من المستهلكين، باتت تؤجّل مشترياتها من الألبسة والأدوات الكهربائية والإلكترونيات إلى موسم التنزيلات، وتعتبره فرصة لتأمين حاجاتها بأسعار تتلاءم مع مداخيل تآكلت قيمتها.

غير أنّ قراءة هذه الأرقام تحتاج إلى وضعها في سياقها، فالزيادة تُقاس مقارنة بأشهر شهدت جموداً شبه كامل خلال الحرب وما تلاها، أي أنها تنطلق من قاعدة منخفضة جداً، كما أنها تبقى شهادات فردية من تجار، في غياب أي مؤشر رسمي يقيس حجم المبيعات بالتجزئة، فيما تشير المؤشرات الأوسع إلى استمرار الضغوط، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص إلى 49.8 نقطة في تشرين الأول، أي دون عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش، فيما توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاستهلاك الخاص بنحو 6 في المئة بالقيمة الحقيقية خلال 2026.

ويكشف مؤشر الأسعار بدوره جانباً من الصورة، فبينما ارتفع التضخم السنوي إلى 17.5 في المئة في أيلول، لم تتجاوز زيادة أسعار الألبسة والأحذية 3 في المئة خلال عام، وهو فارق يعكس ضعف الطلب على السلع غير الأساسية، وعجز التجار عن تحميل المستهلك ارتفاع الكلفة، ما يجعل التخفيضات بالنسبة إلى كثير منهم ضرورة لتصريف مخزون متراكم، وتحويله إلى سيولة، أكثر منها استراتيجية لتحقيق الأرباح.

ويطرح ذلك سؤالاً عن الهوامش الفعلية لهذه العروض، فالتخفيضات التي تصل إلى 60 في المئة تأتي غالباً على بضائع بقيت أشهراً من دون تصريف، أو على أسعار رُفعت مسبقاً، وهي ظاهرة لا تقتصر على لبنان، إذ أظهرت دراسة عالمية حديثة أنّ ثقة المستهلكين بالخصومات المعلنة في هذا الموسم تراجعت إلى 54 في المئة، فيما لا يزال غياب الرقابة الفعالة على الأسعار في لبنان يترك المستهلك أمام صعوبة التمييز بين التخفيض الحقيقي والعرض الوهمي.

كما تتوزع الحركة بشكل غير متساوٍ، فالمراكز التجارية الكبرى والعلامات العالمية تستفيد أكثر من غيرها، بفضل قدرتها على تقديم عروض واسعة وتسهيلات في الدفع، فيما تجد المحال الصغيرة صعوبة في منافستها، كما تبقى الحركة أضعف في المناطق التي تضررت مباشرة من الحرب، حيث لا يزال النزوح وتراجع المداخيل يحدّان من الإنفاق، إلى جانب المنافسة المتزايدة من التسوق الإلكتروني عبر منصات خارجية.

ومن هنا، يبدو أنّ “Black November” نجح في تحريك الأسواق وكسر حالة الجمود مؤقتاً، ومنح التجار فرصة لتصريف بضائعهم وتأمين سيولة قبل موسم الأعياد، لكنه لم يُنقذ الموسم التجاري بالمعنى الفعلي، لأنّ الانتعاش القائم على التخفيضات يعكس قدرة شرائية محدودة لا متعافية، فيما يبقى التعافي الحقيقي للقطاع مرهوناً بعودة الاستقرار الأمني، وتحسن المداخيل، وعودة السياح والمغتربين، الذين يشكلون عادة رافعة الأسواق خلال الأعياد

المصدر:اللبنانية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى