ان قانون مضاعفة الحد الادنى للاجور وبدلات النقل سوف يكون له ارتدادات خطيرة على المستشفيات حيث المداخيل في انكماش متواصل والكلفة في ارتفاع جنوني .
ان الزيادات المتتالية للاجور بهذا الشكل العشوائي لا يحل المشكلة حيث ارتفاع اسعار السلع والخدمات سوف يتجاوز كما يحصل دائما قيمة هذه الزيادات ويضعنا في حلقة جهنمية تفرغ قدرات المؤسسات على الاستمرارية وتفرغ جيوب الموظفين.
ان المستشفيات غير قادرة على تحمل هذه الزيادة على الاجور لان الجهات الضامنة غير قادرة على زيادة تعرفاتها ما يتناسب وزيادة الكلفة كما ان المريض لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الفروقات التي يسددها من جيبه الخاص عند دخوله المستشفى.
في اعتقادنا انه لا يخفى على المعنيين بهذا الشأن اي الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عبثية اقرار هذه الزيادات وهي ليست اكثر من محاولة لتهدئة الموظفين وكذلك يعلم الموظفون ان هذا لا يحل مشكلتهم الحياتية ولكن الكل يسير في هذا الطريق الخطأ وكانه قدر سيء هبط علينا.
سوف يكون هناك مزيد من المشاكل بين ادارات المستشفيات وموظفيها واستقالات وتسريحات والنتيجة واحدة: مزيد من التعثر في القطاع الاستشفائي وقفزة جديدة نحو الانهيار الآتي بخطى ثابتة.
