اصحاب الابنية القديمة ما يقال عنها التراثية يناشدون النواب عدم التشريع بما يخالف الدستور

بعد ما حجزت اموالنا في البنوك والوضع المرير الذي نمر به .

ناشد اصحاب الأبنية المصنفة تراثية بالقرار رقم ١٩٢٦، الصدر عن وزير الثقافة الاسبق الدكتور غطاس خوري ،اللجان النيابية التي ستجتمع يوم الثلاثاء ١١ حزيران الحالي وتدرس مشورع قانون مقدم إليها بهذا الخصوص ، أن تاخذو صور عن مجلس شورى الدولة من قرار إستنادا الى المادة ١٥ من الدستور ، بحق الملكية الشخصية واعتبارها مقدسة ، كما دفع التعويض الكامل في حال نزع الملكية ، وان يكون مسبقا وان بيع الاستثمار لا يفي بالغرض.
لذلك نطالب النواب اعطاء اللجان النيابية ، ان يطلعوا على ملف اصحاب الحقوق ، وياخذوا بمراجعتهم امام مجلس شورى الدولة ، وان لا يشرعوا.
ضد الدستور الذي احترم حقوق الملكية ، فسيكونون بذلك قد خالفوا نصوصه، ونامل ان لا يحصل ذلك .
نطلب من سيادتكم سحب المشروع من جدول الاعمال ريثما يتم تعديله بشكل يحفظ حقوق المالكين وفقا للنص الدستوري وبالاخص المادة ١٥ منه.
و منح المالكين المستملكة أملاكهم التعويض العادل مسبقا و نقدا.