كشفت مصادر صحفية عن تطور قضائي مفاجئ ودراماتيكي في ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، يتمثل في موافقة المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، على إخلاء سبيل نجل الزعيم الليبي الراحل، هنيبعل القذافي، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار أمريكي، مع اتخاذ قرار بمنعه من السفر.
وجاءت هذه المعلومات عقب انتهاء جلسة استجواب القذافي أمام القاضي حمادة في قصر العدل ببيروت، التي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور فريق دفاع موسع.
وكانت الجلسة، التي وُصفت أجواؤها بـ”الهادئة والجيدة”، قد شهدت إجابة القذافي على جميع الأسئلة الموجهة إليه. إلا أنه تمسّك بموقفه الرافض للإدلاء بأي معلومات جديدة، حيث جدّد إنكاره امتلاك أي معطيات تتعلق بملف التغييب.
ويأتي هذا القرار المفترض بإخلاء السبيل مقابل الكفالة ليثير تساؤلات كبيرة حول المسار المقبل للقضية، لا سيما أن القذافي محتجز منذ عام 2015 في لبنان، في إطار الادعاء عليه بـ “التدخل اللاحق في الخطف”، على خلفية الاعتقاد بأنه يمتلك معلومات لم يكشف عنها بشأن مصير الإمام الصدر ورفيقيه.
