تعلن شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع) أنها تجد نفسها وبكل أسف مرغمةً، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والانتاج بخدمة الاقتصاد اللبناني، على توقف عمليات تصنيع وتسليم الاسمنت والطلب من عمالها ملازمة منازلهم.
يأتي هذا التوقف بعد أن تكبّدت الشركة خلال السنوات الأخيرة خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن إعطائها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حق الشركة المكرّس قانوناً وقضائياً بهذه التراخيص بفعل الأسباب الموجبة التالية:
– الشركة استحصلت على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أن الحكومة امتنعت منذ ذلك الوقت عن إصدار الترخيص عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
– مجلس شورى الدولة أصدر خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة بالحصول على الترخيص المذكور، إلا أن الحكومة بقيت ممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الشورى لغاية هذا التاريخ.
– الشركة تقدّمت منذ حزيران 2025 بملف جديد شامل للاستحصال على ترخيص لمدة عشر سنوات، لم يلقَ لغاية تاريخه موافقة من المعنيين او المسؤولين في الإدارة، علماً ان هذا الترخيص يشمل اعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً طبقاً لادق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.
بناءً عليه، لا يسع الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و 1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، سوى أن تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقت لبنان بأمس الحاجة لصناعة الإسمنت في مرحلة نهوضه وإعادة إعماره.
لذا، تحتفظ الشركة بجميع حقوقها للمطالبة بالتعويضات المناسبة.
شركة الترابة الوطنية ش.م.ل
