
ورشة عمل لمفتشات ومفتشي وزارة العمل حول متابعة تطبيق مذكرة وزير العمل المتعلّقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة خالية من التحرش الجنسي: من القانون إلى التطبيق.
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع وزارة العمل ورشة عمل لمفتشات ومفتشي وزارة العمل حول متابعة تطبيق المذكرة رقم 12 المتعلّقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة خالية من التحرش الجنسي، الصادرة عن وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 205/ 2020 المتعلّق بتجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
أتى هذا التدريب في إطار “برنامج تمكين المرأة في المشرق”(Mashreq Gender Facility – MGF)”، الذي ينفّذه البنك الدولي بدعم من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية، والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وضمان بيئة داعمة لهنّ.
رمى هذا اللقاء إلى تعزيز معرفة المفتّشات والمفتشين بأحكام القانون ومضمون المذكرة، ودعم دورهم/ن، ضمن نطاق صلاحياتهم/ن، في متابعة تنفيذ المذكرة تطبيقًا للقانون. كما هدف الى تعريفهم/ن على السياسة النموذجية للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرّش الجنسي في إطار العمل، التي أعدّتها الهيئة الوطنية مع شركائها، والاستفادة منها كمرجع عملي لدعم تطبيق المذكرة.
شارك في اللقاء القاضية نازك الخطيب رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة مارلين عطالله المديرة العامة بالإنابة لوزارة العمل، السيدة أنجيلا الزير خبيرة سوق العمل في البنك الدولي، ومفتشات ومفتشون من وزارة العمل وعضوات من الهيئة وفريقا عمل الهيئة الوطنية والبنك الدولي.
افتتحت القاضية الخطيب اللقاء بكلمة أبرز ما جاء فيها: ” في كانون الأول عام 2020، وبعد مسارٍ طويل من النضال والمناصرة وكسب التأييد، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 205 الرامي الى تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه، فتمكّن من كسر ما كان يُعتبر “تابو” في المجتمع اللبناني وأصبح التحرّش الجنسي في لبنان جريمة يُعاقب عليها القانون. لكنّ النصّ وحده لا يكفي، فالعبرة في التوعية بالقانون ونشر ثقافته وتطوير آليات لتنفيذه بشكل فعّال وتعزيز تطبيقه لكي يطال المؤسسات العامة والخاصة والمكاتب والمدارس والجامعات وسائر أماكن العمل. ومن هنا أهمية حضوركنّ وحضوركم اليوم، وأهمية دوركم كالمفتّشات والمفتّشين.”
وتابعت: “أعدّت الهيئة الوطنية بالشراكة مع البنك الدولي والإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، «السياسة النموذجية للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرّش الجنسي في إطار العمل» لتكون مرجعًا عمليًا للمؤسسات، وكان الجيش اللبناني سبّاقًا في تبنّي هذه المقاربة، بحيث طوّر وأطلق عام 2025 سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرّش الجنسي والعنف الأسري داخل المؤسسة العسكرية، لتكون نموذجًا لباقي المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارات العامة. وقد عملت الهيئة الوطنية ووزارة العمل سويًا على إلزام مؤسسات القطاع الخاص بإدراج سياسات الوقاية من التحرّش في أنظمتها الداخلية.”
وختمت: ” إنّ بيئة العمل الآمنة ليست امتيازًا تمنحه مؤسسة متقدّمة، بل حقٌّ لكل عاملة وعامل، وشرطٌ أساسي للمشاركة الاقتصادية الفعالة للنساء ولنمو الاقتصاد اللبناني.”
بعدها ألقت السيدة عطالله كلمة أبرز ما قالت فيها: “يضطلع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل بدور محوري في متابعة التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية ونشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين ظروف العمل وحماية العمال في مختلف القطاعات.”
وأضافت: “من هنا تبرز أهمية هذه الدورة التدريبية باعتبارها فرصة لتعزيز الوعي حول مفهوم التحرّش الجنسي وأشكاله وفرض المسؤوليات وآليات الوقاية والإبلاغ والتعامل مع الشكاوى بطريقة مهنية تحفظ الكرامة والسرية وتصون حقوق جميع الأطراف.”
وتابعت: “إن تطوير آليات عمل وزارة العمل وتعزيز قدرات المفتشين هو هدف رئيسي لمعالي وزير العمل، لذلك فإن لمفتشي العمل دور أساسي في ضمان تطبيق القوانين في الميدان.”
بعدها ألقت السيدة كارمن نهرا مستشارة في البنك الدولي كلمة قالت فيها:” تُشكّل شراكتنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جزءاً أساسياً من هذه الجهود، إذ تدعم المساعي الوطنية الرامية إلى تحسين البيئة التي تتيح للمرأة تعزيز مشاركتها في الاقتصاد، وترسيخ مؤسسات أكثر شمولية ومراعاةً للنوع الاجتماعي. ويأتي التدريب اليوم في صلب هذه الأجندة. لا يُشكّل التحرّش الجنسي انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية فحسب، بل يُعدّ أيضاً عائقاً كبيراً أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة.”
وأضافت: “قد شكّل إقرار لبنان القانون رقم 205 عام 2020، الذي يجرّم التحرّش الجنسي ويهدف إلى إعادة تأهيل ضحاياه، محطة مهمة وخطوة أساسية في هذا المجال. إلا أن وجود القانون وحده لا يكفي، إذ إن تطبيقه الفعلي، والتوعية بالحقوق، وإمكانية الوصول إلى العدالة، وتوفير آليات مناسبة للحماية والدعم، كلها عناصر أساسية لتحويل أحكامه إلى تغيير حقيقي وملموس. وتشكّل جلسة اليوم فرصة للتعمّق في أحكام القانون، ومناقشة التحديات والثغرات التي تعترض تطبيقه، وتسليط الضوء على الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات وأصحاب العمل في مجال الوقاية من التحرّش الجنسي والتعامل مع الحالات عند وقوعها.”
خلال الجلسة الأولى بعنوان “الإطار القانوني للتحرش الجنسي في بيئة العمل”، عرضت المحامية غادة جنبلاط أحكام القانون رقم 205/2020 الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، مع التركيز على الأحكام المتصلة ببيئة العمل.
كما عرضت المحامية جنبلاط خلال الجلسة الثانية، بعنوان “من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي: تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة للتحرش الجنسي في بيئة العمل في ضوء مذكرة وزارة العمل”، سبل تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة الفعّالة للتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومقترحات لإجراءات عملية على مستوى المؤسسات وأصحاب العمل، والمساءلة، وتفتيش العمل.
أما الجلسة الثالثة، التي أدارتها السيدة مارلين عطالله، فخُصّصت لمناقشة أبرز التحديات العملية التي تواجه تطبيق الإجراءات المقترحة وصياغة التوصيات.



