أميرة سكر- الجنسية اللبنانية بين الهبات السياسية والانعكاسات الانتخابية

لسان حالي يقول …

منذ مطلع التسعينات وحتى يومنا هذا لم يتم التطرق لملف التجنيس وهو من أخطر الملفات التي عبثت بالهوية اللبنانية . فبالرغم من وضوح الشروط التي يجب أن تتوافر لمنح الجنسية في القانون اللبناني كالإقامة الطويلة أو الزواج أو روابط الدم. إلا أن مراسيم التجنيس التي صدرت لم تخضع لهذه المعايير بشكل صارم ولم تتمتع بالشفافية المطلقة، بل طُبقت أحيانًا ضمن ظروف سياسية خاصة، ما يجعلها عرضة للطعن والتشكيك.

نحن اليوم أمام تشويه صارخ للخريطة الديموغرافية والسياسية الانتخابية، بعد احتساب أصوات أبناء المجنسين منذ ثلاثين عام وقد تغيّر أصواتهم في نتائج الانتخابات النيابية وتؤثر على التمثيل الشعبي

لا بد اليوم من إعادة فتح ملف مراسيم التجنيس منذ عام 1990، والتدقيق بالأسس التي اعتمدت لمنح الجنسية، بعيدًا عن الحسابات السياسية والطائفية. كما وإجراء تحقيقات شفافة تحدد المسؤولين، توضح للرأي العام حجم التأثير الذي أحدثته تلك القرارات على البنية السكانية والانتخابية. ومن ثم وضع معايير واضحة وثابتة لأي عملية تجنيس مستقبلية، ترتكز إلى مصلحة الوطن العليا لا إلى المصالح الضيقة أو الصفقات السياسية.

إننا لا نهدف إلى الطعن بحقوق الأفراد الذين حصلوا على الجنسية وأولادهم، بل إلى صون مبدأ المساواة أمام القانون وضمان شفافية العملية الديموقراطية. فالانتخابات المقبلة يجب أن تقوم على قاعدة صلبة من العدالة والنزاهة، لا على تراكمات سياسية لم يُحاسب أصحابها. إن التلاعب بالهوية اللبنانية جريمة وطنية يتضاعف أثرها ليصل إلى قلب العملية الديموقراطية.

أميرة سكر