صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على تشريع من شأنه أن يمنح الرئيس #جو بايدن سلطة لحظر
“#تيك توك” في #الولايات المتحدة، إلى جانب التطبيقات الأخرى المملوكة لشركات صينية. ووافقت اللجنة على قانون “ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا” (DATA).
وذكر موقع “إن غادجت” أنّ هناك عدّة خطوات أخرى يجب أن يمرّ بها التشريع قبل أن يصبح قانوناً سارياً، إذ سيتعيّن على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الموافقة عليه، وسيتعيّن على بايدن التوقيع على القانون. ومع ذلك، فإنّ تصويت اللجنة هو خطوة لأحدث محاولة لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.
يمنح التشريع الرئيس سلطة سن عقوبات، بما في ذلك الحظر، على أي شركة يرى وزير الخزانة أنها “توفّر أو قد تنقل بيانات شخصيّة حساسة لأشخاص خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة إلى أي جهة تابعة للصين”، وينطبق القانون على أي شخص أو شركة أجنبية “مملوكة من قِبل #الصين أو يتم التحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر من الصين”، وفق ما نقل “إن غادجت”.
من جهته، قال النائب غريغوري ميكس، عضو في الحزب الديموقراطي، إن القانون “سيضرّ بتحالفات الدولة في جميع أنحاء العالم ويدمر الوظائف في الولايات المتحدة، ويقوّض القيم الأميركية الأساسية لحرية التعبير والمشاريع الحرة”. وأشار إلى أن التشريع كما هو يمكن أن يؤدّي إلى عقوبات ضدّ الشركات في كوريا وتايوان التي تزود الشركات الصينية بأشباه الموصلات وأجزاء أخرى.
وكتبت شركة “تيك توك” في “تويتر” إنّ الحظر الأميركي عليها هو حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون الخدمة في جميع أنحاء العالم. وعبّرت عن خيبة أملها لرؤية هذا التشريع يمضي قدماً، على الرغم من تأثيره السلبي الكبير على حقوق حرية التعبير لملايين الأميركيين الذين يستخدمون ويحبون التطبيق.
وقالت جينا ليفينتوف، كبيرة مستشارة السياسة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في بيان: “يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على برامج كاملة وأن يجرّد الأميركيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير. لدينا الحق في استخدام “تيك توك” والمنصات الأخرى لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الناس في جميع أنحاء البلاد وحولها العالم”.
في الإطار عينه، كانت الإدارة الأميركية قد حظرت التطبيق من الأجهزة المملوكة فيدرالياً، ومُنحت الوكالات 30 يوماً للتأكد من إلغاء التطبيق من الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بها.
