قضت محكمة فيدرالية أميركية الثلاثاء بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة العدل ستراجع قرار المحكمة لتقييم خياراتها.
وأضاف: “عززت هذه الإدارة الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا”.
وأكد المسؤول على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية محتواها و”لكنها تتخذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها”.
وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في لايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.
