جوزيف ديب
خبيرٌ استراتيجي في الإصلاح الإداري والاقتصاي
في أعقاب الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، برز موظفو القطاع العام والمؤسسات الرسمية كعامل حيوي وحاسم في الحفاظ على استقرار الدولة. هؤلاء الموظفون، الذين غالباً ما يُغفل دورهم في تحليل الأداء الاقتصادي، كانوا بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني في وقت كان يعاني فيه البلد من تضخم مفرط، انهيار العملة، ونقص حاد في السلع والخدمات الأساسية. تأثيرهم الاقتصادي لم يكن محدوداً فقط بتقديم الخدمات العامة، بل امتد ليشمل الحفاظ على مستوى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي لا غنى عنه.
من الناحية الاقتصادية، يلعب موظفو القطاع العام دوراً محورياً في دعم الطلب المحلي. رغم تراجع قيمة رواتبهم بشكل كبير بفعل التضخم وانهيار سعر الصرف، ظلوا جزءاً أساسياً من حركة الاستهلاك في الاقتصاد. إن رواتبهم، حتى وإن تآكلت قيمتها الشرائية، لا تزال تضخ أموالاً في السوق من خلال الإنفاق اليومي على السلع والخدمات الأساسية. هذا التدفق النقدي يسهم في الحفاظ على نوع من التوازن في الاقتصاد، حيث يتم تعزيز الطلب المحلي، وهو عنصر أساسي في منع المزيد من التدهور الاقتصادي.
