أعلن حزب “الخضر اللبناني” في بيان، تأييده لـ”الخطوات القانونية والقضائية، المحلية منها والدولية، التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد”، معتبرا أنها “تشكل لحظة مفصلية طال انتظارها في مواجهة منظومة الفساد المالي التي دمرت الدولة ونهبت المجتمع وقوضت أسس العيش الكريم في لبنان. وهي خطوات تطلق مسارا ضروريا لكسر حلقة الإفلات من العقاب في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي في تاريخ لبنان”.
واعتبر أن “إعلان الحاكم العمل على “كشف شبكة معقدة من الأصول والهياكل القانونية والشركات التي أنشئت حصرا للاستيلاء على أموال مصرف لبنان وتحويلها بصورة غير مشروعة إلى مستفيدين، من بينهم مسؤولون سابقون في المصرف وأفراد من عائلاتهم ودائرة أوسع من المتواطئين، ومنهم مصرفيون أفراد ومستشارون ماليون وحقوقيون”، يشكل تأكيدا صادرا عن أعلى سلطة نقدية في لبنان على أن الانهيار المالي والاجتماعي لم يكن نتيجة تراكم الأخطاء فحسب، بل فعلا جرميا مقصودا ارتكبته منظومة الفساد والجريمة المنظمة عن سابق تصور وتصميم”.
وعليه، طالبت أمينة السر المركزي للحزب الدكتورة بارعة الأحمر ب”استكمال التدقيق الجنائي الشامل من دون استثناءات أو حماية سياسية ومحاسبة جميع المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة ومصرف لبنان ومن جيوب الناس ووضعها فورا في خدمة حقوق المودعين”، مؤكدة أن “لا نهوض للاقتصاد اللبناني ولا قيامة لدولة المؤسسات من دون انتظام مالي وإصلاحات جذرية تبدأ بإصلاح المؤسسة القضائية، كأحد أخطر وجوه الإنهيار. إصلاحات بنوية تعيد بناء الثقة بالدولة وبمؤسساتها”.
