فضيحة إبستين المالية تتسع.. 582 مليون دولار في تحويلات رصدها دويتشه بنك

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، استنادًا إلى وثائق داخلية مسربة من دويتشه بنك، أن أكبر مصرف في ألمانيا أبلغ السلطات الأمريكية عن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالممول الأمريكي جيفري إبستين، بلغت قيمتها نحو 582 مليون دولار، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف على المبالغ التي كُشف عنها سابقًا.

وأظهرت الوثائق أن التقارير التي قدمها البنك في الولايات المتحدة عام 2019 تضمنت نحو 3200 عملية تحويل مالي، شملت مدفوعات لنساء وشبهات تتعلق بإساءة استخدام تبرعات خيرية.

وتُعد تقارير الأنشطة المشبوهة إخطارًا سريًا يتعين على المؤسسات المصرفية تقديمه إلى السلطات عندما تشتبه في ارتباط معاملات مالية بغسل الأموال أو الاحتيال أو جرائم أخرى.

ويأتي هذا الكشف بعد أن أشار تحقيق أجرته لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في أغسطس الماضي، إلى أن دويتشه بنك رصد أكثر من 250 مليون دولار من التحويلات المشبوهة من حسابات إبستين وإليها.

وأفاد التقرير بأن الفارق بين الرقمين قد يعود إلى اتساع نطاق التحقيق المصرفي، الذي شمل آلاف المعاملات.

وظهرت المعلومات الجديدة عقب تسريب نحو 15 مليون ملف داخلي من البنك بواسطة مُبلغين عن المخالفات، ما أتاح الكشف عن حجم أكبر من التحويلات التي أثارت شبهات لدى المؤسسة المصرفية بشأن تعاملاتها مع إبستين.

علاقة مصرفية رغم إدانة إبستين
بدأت علاقة دويتشه بنك بإبستين عام 2013، بعدما انتقل إليه من بنك جيه بي مورغان تشيس، الذي اضطر إلى إنهاء علاقته به في العام نفسه.

وجاء تعاقد المصرف الألماني مع إبستين رغم إدانته عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.

وبحسب ما أوردته فايننشال تايمز، توقع المصرفيون في دويتشه أن تحقق العلاقة مع إبستين إيرادات سنوية تتراوح بين مليوني دولار وأربعة ملايين دولار، من تحويلات مالية قد تبلغ قيمتها ما بين 100 مليون و300 مليون دولار أو أكثر، لكن العائد الفعلي جاء أقل من تلك التقديرات.

ولم يقرر البنك إنهاء علاقته بالممول الأمريكي إلا في نهاية عام 2018، بعدما أعادت تغطية إعلامية متجددة تسليط الضوء على اتهامات التحرش الجنسي بالفتيات والشابات. وعُثر على إبستين ميتًا داخل زنزانته في أحد السجون الأمريكية عام 2019.

غرامات تتجاوز 200 مليون دولار
وكانت تعاملات دويتشه بنك السابقة مع إبستين قد كلفته أكثر من 200 مليون دولار في صورة غرامات وتسويات، دون أن يعترف البنك بارتكاب مخالفات.

وأثارت المعلومات المسربة ضغوطًا جديدة على المؤسسة المصرفية، إذ تراجعت أسهمها بنحو 6% يوم الثلاثاء، عقب نشر تفاصيل الوثائق والتحويلات المشبوهة.

وقال المبلغون عن المخالفات، الذين لم تُكشف هوياتهم، إن تسريب الملفات جاء بدافع المصلحة العامة، مطالبين بإصلاح شامل في إدارة البنك وثقافته المؤسسية.

من جانبه، أقر متحدث باسم دويتشه بنك بأن المؤسسة أخطأت في قبول إبستين عميلاً عام 2013، معربًا عن أسف البنك لعلاقته السابقة به.

وأضاف أن المصرف تعاون مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والكونغرس الأمريكي في تحقيقاتها، مؤكدًا تعامله بشفافية مع هذه الملفات.

ويعيد الكشف عن حجم التحويلات المالية المرتبطة بإبستين فتح التساؤلات بشأن آليات الرقابة المصرفية التي سمحت باستمرار العلاقة معه لسنوات، ومدى كفاية الإجراءات التي اتخذها دويتشه بنك لرصد المعاملات المشبوهة والتعامل معها قبل إنهاء علاقته بالممول الأمريكي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى