
كلمة وزير العدل عادل نصّار في افتتاح لقاء مئوية الدستور اللبناني
جامعة الحكمة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حضرة نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس،
حضرة رئيس جامعة الحكمة،
حضرة عميد كلية الحقوق،
حضرة المنسّق الوطني لمئوية الدستور اللبناني،
أيّها الحضور الكريم،
أشكر جامعة الحكمة وكلية الحقوق على جمعنا اليوم حول مئة عامٍ من دستورنا.
مئة عام، وسؤالان.
ماذا عاش لبنان في ظلّ دستورنا وتعديلاته؟
وأيّ لبنان نريد أن نبني في المئة عام المقبلة؟
على مدى قرن، عاشت أجيال من اللبنانيين أزمات كبرى.
من أحداث عام ١٩٥٨، إلى ما تعرّضت له السيادة اللبنانية منذ اتفاق القاهرة عام ١٩٦٩، ثم حرب 1973 وحرب ١٩٧٥، وصولاً إلى اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي تلته، وإلى استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة وإبقاء لبنان في دوامة المغامرات العبثية.
تدعونا هذه التجربة إلى التساؤل عمّا إذا كان دستورنا على قدر التحدّيات التي واجهناها وما زلنا نواجهها.
وهل كان دستورٌ آخر قادرًا على تجنيبنا المأساة التي مررنا بها، وما زلنا نمرّ بها؟
يقول الفقيه الدستوري الفرنسي غي كاركاسون:
Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d’une nation. Une mauvaise peut suffire à faire son malheur.
«لا يكفي دستورٌ جيّد لإسعاد أمّة، لكنّ دستوراً سيّئاً قد يكفي للإكتئاب».
لكي ننصف دستورنا قبل أن نحكم عليه، علينا أن نقرأ تاريخنا في سياق تاريخ منطقةٍ عصفت بها النزاعات وتَصَارَعت فيها الأيديولوجيّات ولجأت دول الجوار الى أنظمة ديكتاتورية على حساب الحقوق الأساسية للمجموعات والأفراد.
واجهت جمهوريّتنا، منذ قيامها، تحدّياتٍ لم تترك لها الوقت الكافي لتنمو ولتتمكن بصورة طبيعية.
فعايشنا ولا نزال التدخلات الخارجية وحروب على أرضنا
ومع ذلك، بقيت الجمهورية.
وترسّخت لدى اللبنانيين القناعة بنهائية الكيان اللبناني.
وبقي في لبنان بالرغم من الصعاب حقّ الانتخاب والحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير.
صمدت هذه الحقوق والحرّيات في وجه المحن.
فعلينا أن نتوقف أمام هذا الواقع قبل الانتقال الى المقاربة النقدية لدستورنا.
نشأ لبنان وحافظ على خصوصيته.
تطور المجتمع وكان التفاعل بين المجموعات وتطور حقوق الأفراد مصدر بناء ثقافة مشتركة.
ثقافة الانفتاح.
ولعب دستورنا دوراً مُهِماً في هذا الإطار.
وإنتاج ثقافة مشتركة ليس تفصيلاً.
فبالرغم من كل التجاوزات على أنواعها ومهما كانت أسبابها يمكننا الكلام عن حضارة لبنانية مصدرها ثقافة مشتركة وتعددية تتفاعل في ظل دستور يضمن الحقوق الأساسية للأفراد.
وللحضارة خصوصية عَبَّرَ عنها الكاتب ووزير الثقافة، خلال عهد de Gaulle في فرنسا، André Malraux:
« Une civilisation me paraît se définir à la fois par des questions qu’elle pose et par celles qu’elle ne pose pas. »
تشمل الحضارة المسائل المطروحة والمسائل التي تبقى بدون جواب معاً.
مهما كان مستوى النزاع السياسي ولو كانت المواجهة السياسية أحياناً مشروعة وأحياناً ضرورية للمحافظة على الكيان فإن النزاعات لا تقف حاجزاً أمام التطور الثقافي المجتمعاتي.
وبالفعل أنتج تفاعل مجتمعنا في ظل دستورنا، الخصوصية الحضارية اللبنانية المتحركة المبنية على إطار الحريات العامة والحقوق الأساسية المضمونة في دستورنا.
لكن لنكن واقعيين.
اقتبس دستورنا قواعد دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة مع بعض التعديلات المرتبطة بموازين القوى الداخلية.
فهل تطرّق فعلاً دستورنا لتركيبة مجتمعنا اللبناني؟
هل استوعب هواجسنا؟
وضع الدستور قواعد عمل السلطات تاركاً للعرف الدستوري وللمادة 95 المبهمة معالجة الصعاب.
فأمام الصعاب اعتمدنا مقاربة في الظاهر مفيدة وفي الواقع هدامة وهي: التاجيل.
وبالفعل، درجت العادة عند وجود اختلاف بالرأي في الأساس تجاوز هذا الاختلاف من خلال التوافق على الصياغة فقط.
نعرف هذا المشهد جيّداً في لبنان: في غياب توافق على المضمون نتوافق على صياغة مطاطة للنص ونفتح لكل فريق باب استنباط نظرته للمستقبل.
أي أن النص يتحول الى وسيلة تحمي الظاهر وتترك الاختلاف على حاله.
تذكرنا هذه المنهجية بما قاله Charles Péguy:
« Il faut tout de même voir qu’il y a des ordres apparents qui sont les pires désordres. »
إذاً كيف نصون حسن الحوكمة والعيش المشترك والتعددية وحقوق الأفراد؟
كيف نحقّق الإنماء المتوازن؟
وكيف نضمن أن تعمل مؤسسات الدولة بانتظام، وأن يكون القضاء المستقلّ الحارسَ الفعليّ للدستور؟
هل نكتفي بسدّ الثغرات، التي تسمح بتعطيل المؤسسات، فنضيف مهلة من هنا وشرط من هنالك؟
أو اننا نسلك طريق تطوير الدستور الحالي لمواجهة صعابنا ومقاربة تاريخنا وتقبل حقيقة مجتمعنا؟
يمكن اختصار هذه الفكرة بما قاله الـــ Professeur Melançon:
« Renier son passé, c’est se tronquer. L’assumer en le dépassant fait du destin une destinée. »
وهذا يعني أن أي قراءة لدستورنا ومستقبل وطننا يتطلب مسار صعب ولكن ضروري.
مواجهة تاريخنا مع الاعتراف بالتضحيات وبالأخطاء.
ومصارحة بعضنا البعض.
الاعتراف بنقاط الضعف.
والاعلان عن عناصر القوة.
ومن ثم تحديد معاً أي لبنان نريد.
أي لبنان يضمن خصوصية أبنائه وحقوق الأفراد وتناغم التعددية.
طبعاً هذا المسار يتطلب أولاً حصر القوة بيد الدولة ومن ثم برنامج وطني يشمل مؤرخين وخبراء في العلوم الاجتماعية وحوارات مجتمعاتية.
وأي تطوير للدستور يفترض:
1- ان نتفق على المضمون وليس على الصياغة.
2- أن يكون دستورنا دستور انتمائي constitution d’adhésion وليس تفاوضياً constitution de négociation.
3- ان تكون حسن الحوكمة شرط مثل حماية التعددية وحقوق الأفراد شرط.
فوَحْدَهُ دستور متطور ينظر الى حقيقة المجتمع سيحاكي تطلعات اللبنانيين.
بعد مئة سنة علينا ان نشكر دستورنا على ما قدمه لنا لكن علينا واجبٌ وطنيٌّ أيضاً: علينا أن تطور دستورنا لنعالج بصراحة حقيقتنا.
علينا أن نحوّل دستورنا الى دستور انتمائي، وأن نخاف عليه لأنه صنيعتنا.
وعندها سيبقى الشعب اللبناني مثل الأرزة جذعها يمثل الثقافة المشتركة وأغصانها تمثل التعددية، فإذا قُطِعَ الجِذع، ماتت الأرزة وإذا قُطِعَت الأغصان صارت الأرزة عارية.
أشكركم على الإصغاء.



