
قبل أيام، سلكتُ الطريق المؤدي إلى جنوب لبنان، قاصدًا منطقة عرمون، وما إن وصلت إلى مدخل نفق المطار الملاصق للضاحية الجنوبية من جهة منطقة “الكوكودي” حتى انطلق رشق ناري “خطّاط” في الجو باتجاه المطار.
طبعًا، لم يُعرف سبب إطلاق النار، كما لم يُعرف إذا كان هذا الرشق قد سقط في البحر أو على أحد مدارج المطار أو الطائرات… لكنّ الأكيد أنّ التفلّت الأمني في محيط المطار اللبناني الوحيد هو خطر داهم ومحدق ولا يمكن تجاهله، ولعلّ هذا ما دفع الحكومة نحو الاستعجال في إطلاق العمل بمطار القليعات في الشمال، والذي يبدو أن انطلاقته ستطول، بكل أسف، ولن تكون بقدر الآمال المعقودة عليه.
بحسب المعلومات، فإنّ تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات يواجه سلسلة من العقبات، أولها افتقاره إلى الرادار المطلوب لبرج المراقبة من أجل ضبط حركة الطيران. كان الحديث قائمًا عن الاستعانة برادار مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان ذلك طرحًا غريبًا وغير مسبوق. لكن يبدو أنه تمت الاستعاضة عن ذلك بحصر العمل بالمطار في المرحلة الأولى في ساعات النهار فقط.
ليس هذا فحسب، فإنّ المطار قد يؤجَّل تشغيله نتيجة عدم استكمال جملة من الموافقات والإجراءات المطلوبة من “الهيئة العامة للطيران المدني”. إذ تربط المعلومات تأخير إنجاز هذه الملفات بوجود رئيس الهيئة محمد عزيز خارج لبنان، وهو ما يضع انتظام عمل الهيئة وممارسة صلاحياتها أمام مساءلة مباشرة.
خطورة الملف تتجاوز تأخّر معاملة إدارية. فالموافقات المتعلقة بتشغيل المطارات ترتبط كذلك بجاهزية المرفق وسلامة عملياته، التي تُبنى عليها ترتيبات شركات الطيران، وبرامج الرحلات، والخدمات الأرضية. وبالتالي، فإنّ أيّ تأخير في استكمالها سينعكس حكمًا على موعد التشغيل، حتى مع تقدّم الأشغال والتجهيزات.
المعلومات تفيد بأنّ ثمة إجراءات مرتبطة بإطلاق التشغيل لا تزال تنتظر استكمال المسار المطلوب داخل الهيئة… وهنا تحديدًا تبرز مسؤولية الإدارة عن ضمان استمرار اتخاذ القرارات خلال سفر رئيسها، وتأمين الآليات القانونية اللازمة لإنجاز المعاملات ضمن مهلها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشروع أُعلنت مسبقًا مواعيد تشغيله، وبدأت الاستعدادات لاستقبال الرحلات فيه.
مطار يستقبل رحلات دولية يتطلّب استكمال ملفات فنية وتنظيمية، من بينها اعتماد المطار، وتحديد نطاق تشغيله وشروطه، ودليل المطار وإجراءاته، وتقارير التفتيش على المدارج والممرات والساحات والإنارة والعوائق، ومدى ملاءمتها للطائرات المستهدفة… وهذه المتطلبات تنتظر تحديد ما أُنجز منها وما بقي معلّقًا قبل التشغيل.
تشمل منظومة الجاهزية أيضًا إدارة السلامة، وتقييم مخاطر بدء التشغيل، وخطة الطوارئ، وخدمات الإنقاذ والإطفاء، والمراقبة الجوية، والاتصالات والملاحة، والأرصاد، وإجراءات الاقتراب والمغادرة بحسب طبيعة العمليات، إلى جانب ترتيبات أمن الطيران والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، وكل هذا لم يحصل بعد.
كما يشكّل نشر المعلومات الجوية المعتمدة وتحديثها عنصرًا أساسيًا في التحضير للرحلات، بما يشمل بيانات المطار وحالة اعتماده والخدمات المتاحة والقيود التشغيلية التي تعتمد عليها شركات الطيران في التخطيط واتخاذ قرارات التشغيل.
وفي هذا الإطار، تتولى السلطات الوطنية المختصة إصدار الاعتمادات والموافقات وفق القواعد المنطبقة والمعايير الدولية التي تضعها منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”. أما المنظمة فتضع المعايير وتدقّق في قدرة الدول على تطبيقها، ومن هنا لا بدّ من تحديد طبيعة أيّ مراسلات أو متطلبات دولية مرتبطة بالقليعات، وكذلك عدم اختزال المسار بعبارة عامة من نوع “نحن بانتظار موافقة إيكاو”.
على المعنيين أن يتوقّعوا ما هو أعمق من مجرد دعاية تشغيل مطار القليعات، لما يصل إلى حدود أن تطلب سلطات الطيران في الدول المعنية بالرحلات، وكذلك شركات الطيران نفسها، معلومات عن اعتماد المطار وخدماته وإجراءات السلامة والقيود التشغيلية فيه… ومن هنا، فإنّ انتظام عمل السلطة الوطنية المختصة وسرعة استجابتها للمتطلبات الفنية سيشكّلان جزءًا أساسيًا من جاهزية المشروع نفسه.
وبحسب المعلومات، فإنّ القلق يكمن في انعكاس غياب رئيس الهيئة على إنجاز الإجراءات المطلوبة. وهذا يحمّل مجلس الإدارة ووزارة الأشغال العامة والنقل مسؤولية تحديد الملفات المتأخرة، والجهة صاحبة الصلاحية في كل منها، وتأمين استمرارية العمل بعيدًا عن ارتباط المعاملات بحضور مسؤول أو عودته من السفر.
فإذا كانت الملفات مستوفية للشروط، فيتعيّن إصدار القرارات اللازمة ضمن الأصول. وإذا كانت هناك نواقص فنية، ينبغي تحديدها وإبلاغها إلى المعنيين ووضع مهلة لمعالجتها… وفي الحالتين، يقتضي حسن الإدارة وجود مسار واضح ومكتوب يمنع تراكم المعاملات وتحوّلها إلى عائق أمام التشغيل.
وعليه، فإنّ احتمال تأجيل تشغيل القليعات، وفق المعلومات، قد يضع الحكومة أمام استحقاق عاجل، وهو إعلان وضع الموافقات، وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات، وضمان استكمال المتطلبات من دون أيّ تساهل في السلامة. وذلك لأنّ المشروع يحتاج إلى هيئة تمارس صلاحياتها باستمرار، وإلى قرارات واضحة تتيح للمشغّلين والناقلين معرفة موعد التشغيل وشروطه.
القليعات مشروع عام ترتبط به مصالح اقتصادية وإنمائية واستثمارات واستعدادات تشغيلية. وأيّ خلل إداري يعرقل انطلاقه يستوجب المعالجة والمحاسبة، قبل أن يتحوّل انتظار الموافقات إلى تأجيل يدفع ثمنه مطار القليعات والشمال ولبنان



