بدأت بعض الأوساط الاقتصادية تتعامل مع المرحلة المقبلة في لبنان كاختبار جدّي لإمكان عودة الاهتمام الاستثماري، لا كفرصة مكتملة بعد. فالهدوء الأمني، إذا استمر، قد يفتح الباب أمام قراءة جديدة للسوق، خصوصاً بعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
وتقول مصادر اقتصادية لـ”اللبنانية” إن ما يجري حالياً لا يتعدى إعداد تصورات ودراسات أولية، هدفها قياس حجم المخاطر والفرص، من دون أن يعني ذلك وجود قرارات فعلية بضخ أموال أو إطلاق مشاريع جديدة.
الاهتمام، بحسب هذه المصادر، يتركز على قطاعات يمكن أن تتحرك سريعاً عند توافر الظروف المناسبة، مثل العقارات، والسياحة، والطاقة، والخدمات، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية وإعادة الإعمار.
المصدر: اللبنانية
