أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب إقرار مجلس إدارتها ثلاثة قرارات تنظّم عملية انتخاب خبير أو خبيرة في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين ضمن مسار التعيين الحكومي، واعتماد الدعوة العامة والجدول الزمني والاستمارات ومعايير التقييم وضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وتأتي هذه الخطوة عملاً بالصلاحيات المنوطة بالهيئة بموجب قانون الإعلام رقم 69 تاريخ 27 آب 2026، ولا سيما المادة 74 منه. وتدعو الهيئة الجمعيات والأفراد المتخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام وتعزيزها إلى تقديم ترشيحاتهم، كما تدعو الخبراء والخبيرات المستوفين للشروط إلى الترشّح مباشرةً، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، وحتى الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بتوقيت بيروت.
ثلاثة قرارات تنظّم العملية
أقرّ مجلس إدارة الهيئة القرارات الآتية، وجميعها مؤرخة في 30 تشرين الأول 2026:
القرار رقم 46/2026: إقرار آلية الانتخاب والتسمية، واعتماد الترشيح من الجمعيات والأفراد المتخصصين والترشّح المباشر، وتنظيم تسجيل الطلبات والتحقق من الأهلية والاستكمال والملاحظات والاعتراضات والمقابلات والاقتراع والإحالة. ويتضمّن القرار ملحقاً يحدّد الجدول الزمني لمراحل العملية.
القرار رقم 47/2026: تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية الأستاذ علي يوسف والأستاذ بسام القنطار، وتحديد مهامها وقواعد عملها وضمانات الحياد والسرية ومنع تضارب المصالح. وتتولى الباحثتان والمحققتان ميشال فارس وإيلينا إبراهيم أعمال التسجيل والمراسلات والدعم الإداري، دون المشاركة في التقييم أو التصويت داخل اللجنة.
القرار رقم 48/2026: إقرار الدعوة العامة واستمارات الترشيح والترشّح والتصريح عن المصالح والموافقة الخطية ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات، وتوحيد تطبيقها على جميع المرشحين.
وتقتصر مهمة اللجنة التحضيرية على الأعمال التحضيرية والتحقق الأولي والمقابلات والتقييم وإعداد تقرير معلّل. أمّا حسم الأهلية والاعتراضات واتخاذ قرارات الانتخاب والتسمية، فيعود إلى مجلس إدارة الهيئة.
انتخاب عضو مباشرةً وتسمية مرشحين اثنين
تهدف العملية إلى اختيار ثلاثة أشخاص مختلفين من ذوي الخبرة في الحريات العامة وحقوق الإنسان، من خلال انتخاب شخص مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية شخصين آخرين لإدراج اسميهما ضمن لائحة المرشحين التي يضعها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويحيلها وفق الأصول القانونية.
وتؤكد الهيئة أنّ تسمية المرشحين الاثنين لا تشكّل تعييناً في العضوية، إذ يخضع اختيارهما لمسار التعيين الحكومي المحدّد في قانون الإعلام.
وتُقبل الترشيحات المقدّمة من الجمعيات والأفراد المتخصصين بعد الحصول على موافقة المرشح الخطية. كما يُقبل الترشّح المباشر دون اشتراط تزكية. وتخضع جميع الطلبات للشروط والإجراءات ذاتها، دون تفضيل بسبب طريقة تقديمها أو عدد الجهات المرشِّحة.
شروط الأهلية والاستقلال والتفرغ
تحدّد الدعوة العامة شروط الأهلية، وأبرزها:
أن يكون المرشح أو المرشحة مشهوداً له بالنزاهة والكفاءة والخبرة، ولبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
ألّا يتجاوز عمره 69 عاماً عند الانتخاب أو التعيين، مع مراعاة الاستثناء الخاص بالقضاة المنصوص عليه في القانون.
أن تتوافر فيه شروط التوظيف العامة المحال إليها قانوناً، باستثناء شرطي السن والمباراة، بما يشمل الحقوق المدنية والمؤهلات المطلوبة والقدرة الصحية على أداء المهام وعدم وجود أحكام جزائية مانعة.
أن يحمل شهادة جامعية لا تقل عن الإجازة في اختصاص ذي صلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات. وتشمل الاختصاصات ذات الصلة الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، دون حصرها بهذه الأمثلة.
ألّا يكون، عند الترشيح أو الترشّح وخلال السنوات الثلاث السابقة، قد تولّى منصباً سياسياً أو منصباً قيادياً في حزب أو جمعية تمارس العمل السياسي.
ألّا تكون له، عند الترشيح أو الترشّح وخلال السنوات الثلاث السابقة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات الإعلامية أو مؤسسات الخدمات أو التجهيزات الإعلامية في لبنان، وفق نطاق الأشخاص والحالات المشمولين بالمادة 73، البند 6، من قانون الإعلام.
ألّا يكون في أيّ من حالات التمانع أو الترشيح المشمولة بالمادة 73، البند 7.
ألّا يكون قد أُعلن توقفه عن الدفع أو إفلاسه قضائياً، أو حُكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو أيّ جرم من جرائم الفساد أو العنف الأسري أو التحرّش الجنسي، مع مراعاة سائر الموانع الجزائية المحال إليها قانوناً.
وعلى المرشحين الاطلاع على أحكام التفرغ والتمانع الواردة في المادة 76 من قانون الإعلام، ولا سيما حظر ممارسة أيّ عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، باستثناء التعليم الجامعي، والقيود المطبقة خلال العضوية وبعد انتهائها.
وتشدّد الهيئة على أنّ التصريح عن المصالح أو التعهّد بالامتثال لا يزيل مانعاً قانونياً قائماً، وأنّ علامات التقييم لا تعوّض فقدان أيّ شرط قانوني.
الخبرات والمستندات المطلوبة
تشمل مجالات الخبرة المطلوبة حرية الرأي والتعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات، وحماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتشريعات والسياسات الإعلامية والحقوق الرقمية، والمناصرة والبحث والرصد والتوثيق في الحريات العامة.
ويجب أن يتضمّن ملف الطلب:
استمارة الترشيح أو الترشّح مكتملة وموقّعة، والموافقة الخطية المستقلة للمرشح عند ترشيحه من الغير. أمّا في حالة الترشّح المباشر، فيُكتفى بتوقيعه على الاستمارة.
سيرة ذاتية مفصّلة ومؤرخة.
نسخة عن بطاقة الهوية مصدّقة من مختار المحلة، أو بيان قيد إفرادي أصلي أو صورة مصدّقة عنه، على ألّا يكون قد مضى على إصدار بيان القيد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الدعوة.
نسخة عن الشهادة الجامعية وما يثبت معادلتها عند الاقتضاء.
نسخة عن السجل العدلي، على ألّا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من شهر من تاريخ نشر الدعوة.
الوثائق الطبية المحدّدة في الدعوة، بما فيها شهادة اللجنة الطبية الرسمية المختصة وخلاصة التقرير الطبي ونتائج الفحوص المطلوبة، وفق شروط الصلاحية والتصديق الواردة فيها. وتُراعى الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُرفق نسخة عن بطاقة الإعاقة الشخصية عند الاقتضاء.
بيان بالخبرات ذات الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع المستندات المؤيدة، وثلاثة إلى خمسة أمثلة مهنية مختارة تبيّن دور المرشح ومخرجات عمله ونتائجه ووسائل التحقق منها.
رسالة اهتمام تتضمّن رؤية موجزة لحماية حرية التعبير واستقلال الهيئة الوطنية للإعلام.
تصريح بالمصالح والوظائف والمناصب وحالات التمانع، وإقرار بالاطلاع على أحكام العضوية والتفرغ والتمانع.
اسمي شخصين يمكن الرجوع إليهما للتحقق من الخبرة، مع صفتيهما ووسيلتي الاتصال بهما.
وتُقبل الأدلة البديلة المكافئة والمستندات المنزوعة الهوية عندما تحول السرية المهنية دون الإفصاح عن التفاصيل. وللهيئة طلب إيضاحات أو نسخ مصدّقة أو مستندات إضافية للتحقق من الشروط.
المقابلات ومعايير التقييم
تُجرى مقابلات مع جميع المرشحين الذين ثبت استيفاؤهم الشروط، خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2026، بمدة 30 دقيقة لكل مرشح، وبأسئلة أساسية مشتركة ومدد متساوية، مع توثيق المقابلات بمحاضر وتوفير الترتيبات التيسيرية المطلوبة.
ويستند تقييم الملف والمقابلة معاً إلى مجموع قدره 100 علامة، موزّع على النحو الآتي:
المعيار
العلامة
الخبرة الموثقة في حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والإعلام
30
المعرفة القانونية والمؤسسية والمعايير الدولية ذات الصلة
20
الاستقلال والحياد وتحديد تضارب المصالح ومعالجته
20
جودة الرؤية المقترحة لدور الهيئة الوطنية للإعلام
15
الكفاءة في العمل الجماعي والتحليل والتواصل واتخاذ القرار
10
مراعاة التعددية وعدم التمييز وإمكانية الوصول
5
المجموع
100
ويُقيّم كل عضو من أعضاء اللجنة بصورة مستقلة، وتُحتسب النتيجة النهائية بمتوسط علامات الأعضاء الثلاثة. ولا تُضاف علامة مستقلة للمقابلة، ولا تُحتسب مدة الخبرة مرتين.
وتُعرض جميع الملفات المؤهلة ونتائج التقييم على مجلس إدارة الهيئة، مع قائمة قصيرة تضم المرشحين الثلاثة الأعلى تقييماً. وتُجرى ثلاثة اقتراعات مستقلة: لانتخاب المرشح الأول مباشرةً، ثم لتسمية كلٍّ من المرشحين الثاني والثالث. ويتطلب كل اقتراع الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة، وليس أكثرية الحاضرين.
ولا يترتب على الترتيب أو الإدراج في القائمة القصيرة فوز تلقائي. وإذا لم ينل المرشح الأكثرية المطلوبة، يُطرح باقي المؤهلين من خارج القائمة القصيرة بحسب ترتيب تقييمهم، وفق الآلية المعتمدة ودون خفض الأكثرية القانونية.
الجدول الزمني
التاريخ، بتوقيت بيروت
الإجراء
2 تشرين الثاني 2026، الساعة الثامنة صباحاً
فتح باب تقديم الطلبات
18 تشرين الثاني 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر
إقفال باب تقديم الطلبات
19 و20 تشرين الثاني 2026
الفحص الأولي وتبليغ النواقص والأسباب الأولية لعدم الأهلية
21 تشرين الثاني 2026، الساعة التاسعة صباحاً
نشر اللائحة الأولية وبدء مهلة الملاحظات
23 تشرين الثاني 2026، الساعة التاسعة صباحاً
انتهاء مهلة تقديم الملاحظات الموثقة
23 تشرين الثاني 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر
انتهاء مهلة الاستكمال والردود، مع ضمان مهلة رد إضافية معقولة عند الضرورة
من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2026
مقابلات جميع المؤهلين واستكمال حسم الاعتراضات
30 تشرين الثاني 2026
رفع التقرير ومحاضر المقابلات والملفات إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة
1 كانون الأول 2026
جلسة الانتخاب والتسمية
2 كانون الأول 2026
توقيع المحضر وإحالته مع الملفات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى
وتتيح مهلة الاستكمال معالجة النواقص الشكلية بالتساوي، دون قبول طلبات جديدة بعد إقفال باب التقديم أو تدارك فقدان شرط قانوني واجب التوافر في تاريخه. ويُعلن أيّ تعديل للجدول بقرار معلّل، مع احترام تكافؤ الفرص والمهل القانونية.
ضمانات النزاهة وحق الرد وحماية البيانات
تلتزم الهيئة منع تضارب المصالح، وإلزام المشاركين في العملية بالتصريح عن مصالحهم والتنحّي عند الاقتضاء، وحظر طلب أو قبول الهدايا أو المنافع أو الاتصالات الرامية إلى التأثير في النتائج.
وتُقدَّم الملاحظات الموثقة بشأن الأهلية أو تضارب المصالح خلال المهلة المحدّدة، وتُبلَّغ إلى المعنيين لإتاحة الرد. ولا يُعتمد أيّ ادعاء قبل التحقق منه، وتُبلَّغ أسباب عدم الأهلية خطياً. كما تُدرس الاعتراضات الإجرائية بواسطة أشخاص لم يشاركوا في الإجراء المعترض عليه، دون المساس بطرق المراجعة القانونية أو مهلها.
وتُحمى بيانات الهوية والاتصال والسجلات العدلية والمعلومات الطبية والمالية والعائلية، ويُحصر الاطلاع عليها بالجهات المخوّلة. ولا تُنشر التصاريح التفصيلية عن المصالح أو الوثائق الشخصية أو أوراق التقييم الفردية ضمن المعلومات المتاحة للعموم.
الدعوة والملاحق المعتمدة
يتضمّن القرار رقم 48/2026 خمسة ملاحق هي: الدعوة العامة؛ واستمارة الترشيح والترشّح؛ ونموذج التصريح عن المصالح والمناصب وحالات التمانع؛ ونموذج الموافقة الخطية على الترشيح؛ ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات وورقة التقييم الفردية.
وتُتاح هذه الوثائق مجاناً عند نشر الدعوة، مع توفير الاستمارات والنماذج بصيغ قابلة للتعبئة، إلى جانب الجدول الزمني الملحق بالقرار رقم 46/2026. وتُنشر الدعوة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ووسائلها المعتمدة، وتُعمّم على وسائل الإعلام والجمعيات والنقابات والجامعات والجهات ذات الصلة، وتُتخذ الإجراءات اللازمة لنشرها في الجريدة الرسمية.
طريقة تقديم الطلبات والاستفسار
تُرسل الملفات إلى البريد الإلكتروني info@nhrclb.org، أو تُسلّم إلى مقر الهيئة في بناية سرحال، الطابق الأول، بولفار سامي الصلح، بيروت، لبنان. وتُرسل الهيئة إشعاراً باستلام كل ملف يتضمّن رقمه المرجعي.
وللاستفسار أو طلب ترتيبات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني نفسه أو الاتصال على الرقم 03/923456.
وتدعو الهيئة أصحاب الخبرة والكفاءة والجمعيات والأفراد المتخصصين إلى المشاركة وتعميم الدعوة، دعماً لاختيار قائم على الاستقلال والنزاهة والكفاءة، ولحماية حرية التعبير والتعددية وحقوق الإنسان في عمل الهيئة الوطنية للإعلام.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ بسام القنطار
